قادت السلطات المحلية بمدينة ميرلفت، عمليات تحرير المجال البحري من البنايات العشوائية وغير القانونية، من خلال هدم عدد من المباني والأكواخ التي تم استغلالها منذ عدة سنوات بدون سند قانوني.
وتمت هذه العملية بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، والتي استهدفت عدة مباني غير قانونية, علماً أنه تم إخطار من يقوم بتشغيلها منذ فترة بضرورة إخلائها لهدمها.
وحسب ما أوردته صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم 17 أبريل الجاري, فإن عمليات تحرير الملك العمومي البحري تأتي بعد أن وجهت المندوبية الجهوية للتجهيز والمياه لإقليم سيدي إفني إنذارات إلى عدد من الأشخاص الذين قاموا بتشييد منازل ومقاهي ومطاعم على المجال البحري العام بالقرب من شواطئ المنطقة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المندوبية الجهوية أمهلت شاغلي الملك العمومي البحري مهلة شهر، من تاريخ استلام الاستدعاء الكتابي، لإخلاء الأماكن المحتلة, كما أخبرتهم أنه وفي حال عدم الالتزام، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.
والجدير بالذكر أن سلطات سوس ماسة قامت في وقت سابق من السنة الجارية بحملات لتحرير الملك العمومي البحري بعدد من شواطئ الجهة, همت على سبيل المثال شاطئ الكويرة, إمسوان, تاغازوت, وذلك في إطار حملات تحرير الملك العمومي البحري على غرار عدد من المدن المغربية.