شكلت رهانات إصلاح مناطق التسريع الصناعي، ومكافحة التهرب الضريبي، ووضعية المتقاعدين، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية اليوم الخميس.
فلدى تطرقها لرهانات إصلاح مناطق التسريع الصناعي، كتبت صحيفة (ليزانسبيراسيون إيكو) أن مشروع القانون الذي اعتمده مجلس المستشارين في هذا الصدد، يضيف بعض المستجدات التي تهدف إلى توفير قدر أكبر من الرؤية والجاذبية للمستثمرين، مشيرة إلى أن إصلاح المناطق الحرة السابقة من المفترض أن يعمل على وضع حد للتداخلات في ما يخص الحوافز الضريبية بهدف تقديم مقاربة أكثر تماسكا وتبسيطا لفائدة المستثمرين.
وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق أيضا بترشيد الحوافز، فيما يتعلق بتداعياتها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك تشجيع الاستثمار الذي ينتج قيمة مضافة ويخلق فرص عمل ذات جودة.
واعتبر كاتب الافتتاحية أنه كان من الضروري أيضا التكيف مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2024، وبالتالي إلغاء المادة 165 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على حصرية المزايا الممنوحة للمقاولات المستقرة في المناطق الحرة، مع استبعاد أي امتيازات أخرى تنص عليها المقتضيات التشريعية الأخرى المتعلقة بتشجيع الاستثمار.
وذكرت صحيفة (ليكونوميست)، من جهتها، أن تعبئة كافة الإمكانات الضريبية تشكل أحد الرهانات الرئيسية للسنوات المقبلة؛ موضحة أن ذلك سيمكن من إطلاق موارد جديدة يمكن توجيهها نحو تمويل هيكلة المشاريع الجاري تنفيذها.
وأوضحت الصحيفة أنه من المهم، اليوم، أن ينخرط جميع المواطنين في الجهد الضريبي، وفقا لقدراتهم على المساهمة.
وتابعت أنه إذا كانت السلطات الضريبية تسعى إلى تعزيز نظام المراقبة والوقاية، فإن التهرب آخذ في الانتشار، ويضاعف المحتالون حيلهم للتملص من التزاماتهم الضريبية؛ معتبرين أن القطاع غير المهيكل، الذي يطال أحيانا بعض المهن التكنولوجية يشجع هذا التوجه.
وأشار كاتب الافتتاحية إلى أن “العابرين السريين” يستغلون ثغرات النظام، وهو ما يترجم بخسائر كبيرة لموارد الدولة، معتبرا أن التحدي اليوم هو وقف النزيف والحد من الأضرار على المالية العامة.
وتابع أنه من أجل تحقيق ذلك، سيكون من الضروري أولا قياس التأثير الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، من أجل إحداث صدمة واستيعاب أن الأمر يتعلق بمعركة طويلة الأمد، ومتطورة، وتتطلب تكيفا دائما مع الأساليب الجديدة، خاصة وأن تطوير تقنيات الاحتيال أقل تكلفة بكثير، من حيث الوقت والمال، من أساليب الوقاية.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة (البيان) أن المتقاعدين، الذين يواجهون ارتفاعا في تكاليف المعيشة التي تضرب قدرتهم الشرائية، غالبا ما تنسى الحكومة أي زيادة في معاشاتهم.
وتابعت أنه على الرغم من سنوات من التفاني في الخدمة، فإن هذه الفئة تواجه واقعا مقلقا، حيث لم تشهد معاشات التقاعد أدنى زيادة، عندما استفاد زملاؤهم الذين يشتغلون، بشكل أو بآخر، من زيادات الرواتب في عدة مناسبات مما أسفر نسبيا عن تحسن في جودة معيشتهم.
وأبرز كاتب الافتتاحية أنه من ناحية أخرى، لا يزال المتقاعدون يواجهون نفس التحديات الاقتصادية التي يواجهها أي مواطن مغربي آخر، إذ يتعين عليهم دفع الإيجارات وشراء الأدوية وتلبية الاحتياجات الأساسية بمعاشات تقاعدية لم تتغير منذ سنوات، متسائلا عن سبب عدم إيلاء صناع القرار المتعاقبين لأي اهتمام جدي لمصيرهم.
ولفت إلى أن المتقاعدين لا يريدون امتيازات مفرطة، بل يريدون ببساطة الاعتراف بمساهماتهم السابقة ودعم عيشهم الكريم حاليا، مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة هذا الحيف الصارخ.