عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لكلميم وادنون، أمس السبت بكلميم، دورتها العادية الأولى برسم سنة 2024.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لكلميم وادنون، ابراهيم الغزال، في كلمة بالمناسبة، أن اختيار تيمة “البيئة” كموضوع لهذا الاجتماع يأتي بالنظر إلى أن الحق في بيئة سليمة يعتبر بوثقة تنصهر داخله كل الانشغالات الحقوقية ذات الصلة بأهداف المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك ذات الصلة بانشغالات المنظومة الحقوقية الدولية.
وأوضح أن كل الحقوق ابتداء من الحقوق السياسية والمدنية مرورا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتقاطع وتتافعل داخل الحقوق البيئية، وبالتالي لا يمكن عزلها عن هذه الحقوق، مبرزا أن التفكير في الحقوق البيئية خصوصا عند ربطها بحقوق التنمية المستدامة يأتي في إطار كون الحق في بيئة سليمة ومستدامة تتصدر حماية حقوق الانسان.
وفي السياق ذاته، سجل الغزال أن التغيرات المناخية تشكل تحديا رئيسيا أمام الإنسان بالنظر لما ينتج عنها من انعكاسات كبيرة مرتبطة بتوالي الكوارث الطبيعية، وارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر والاحتباس الحراري.
وخلال هذا الاجتماع قدم المدير الجهوي للتنمية المستدامة بكلميم واد نون، محمد أيت عتو، عرضا حول الوضع البيئي بجهة كلميم واد نون و رهانات تحدي التنمية المستدامة، تطرق فيه إلى الوضعية البيئية بالجهة والآفاق المستقبيلة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد بهذا الخصوص، على ضرورة تسريع مشاريع التأهيل البيئي في مجالات التطهير السائل والصلب والعمل على تقوية المراقبة البيئية وتقوية الشراكة في مجال التحسيس والتربية البيئية وإعداد خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة.
من جهته، قدم ممثل المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عرضا تناول فيه محاور وأهداف البرنامج الغابوي لجهة كلميم وادنون، وكذا المقاربة المعتمدة في إنجاز هذا البرنامج الذي يدخل ضمن استراتيجة غابات المغرب 2020-2030.
ودعا إلى تفعيل حكامة غابوية تشاركية تهدف لتحقيق تطلعات ذوي الحقوق وتمكن من إعادة تخليف التشكيلات المحلية الطبيعية وتجميع وتثمين المنتوجات الغابوية وتنظيم المهنيين وتثمين السياحة الإيكولوجية بالمناطق ذات الأهمية البيولوجية والمحافظة على التنوع البيولوجي.