ردّا على ما صرّح به وزير العدل مصطفى الرميد في برنامج “حديث مع الصحافة” بالقناة الثانية، بخصوص عزل الناشط الحقوقي والقاضي السابق محمد الهيني، نفى هذا الأخير أن يكون سبب ذلك راجع إلى رأيه السياسي، وانتصاره للمعارضة على حساب الأغلبية مع إبداء آراء منحازة، مشيراً إلى أن تقرير المجلس الدستوري أبطل عدم دستورية مخالفة الإدلاء بآراء تكتسي صبغة سياسية، ما يعد أكبر دليل على بطلان وانعدام قرار المجلس الأعلى للقضاء.
وقال الهيني إن “الانحياز يكون في الأحكام -وهذا لم يقر به أحد لا من الفقه، ولا من القضاء، ولا من المجتمع المدني”، موضحا أن الآراء الدستورية والقانونية المتعلقة بالقضاء، لا يمكن بطبيعتها أن تندرج في إطار الرأي السياسي، قبل أن يضيف: “اللهم إذا كان وزير العدل يبتغي كعادته أن يكون القضاة لسان حزبه، والمحاكم قلعة لتصريف مواقفه ونصرته ونصرة مريدي حزبه”.
وتابع القاضي السابق متهما الرميد بـ “الانتصار لقوى الفساد، ومحاربة القضاة الشرفاء بسعيه نحو أخونة القضاء”، مشيراً إلى أنه حينما تمت مواجهة “مخططه الإجرامي للاستيلاء على السلطة القضائية، سعى بكل السبل للانتقام من كل الأصوات القضائية الحرة المدافعة الحقيقية عن استقلال القضاء، وفقا للمرجعيتين الملكية والدولية التي انتقدت التحكم في القضاة، وإخضاعهم للحزب الوحيد من خلال ترهيبهم بالمتابعات الانتقامية، وإقصائهم من الترقية، وتنقيلهم بشكل تعسفي لثنيهم عن مطالبهم العادلة لفائدة المواطن”.
وأكّد الهيني: “إنه لشرف لي أن أعزل دفاعا عن استقلالية القضاء، وأن يحيطني زملائي القضاة وجمعيتي “نادي قضاة المغرب” وكل الجمعيات الحقوقية بالتكريم والعرفان، لما أسديته كقاض وكمناضل حقوقي لم ينعزل يوما عن الانحياز لقضايا حقوق وحريات المواطنين، وشرف لي أيضا أنني سمعت صوت ضميري، ولم أنحز لقوى الريع والفساد القضائي والتطرف والظلامية والإرهاب، الذي كان ولا يزال مخططها هو انهيار الدولة، وابتزاز المؤسسة الملكية وإهانة مقومات دولة الحق والقانون”.
هذا ووصف الرميد بكونه وزير عدل “فاشلا”، مستشهداً في ذلك بآخر تقارير منظمة العفو الدولية، الذي أقرّ بأن قوانين السلطة القضائية بعيدة كل البعد عن استقلال القضاء، وأن عزل الهيني كارثة حقوقية، قبل أن يختم تصريحه بالقول: “الشيء الوحيد الذي سيسجل للوزير في صحيفته، هو أن أهم إصلاح باشره خلال الخمس السنوات الماضية، تدشينه لمطبخ راق وفخم من فئة خمس نجوم في وزارته”.