ضمت 20 توصية لتسريع خلق مناصب شغل مستدامة في المغرب, تلك النشرة التي أصدرتها رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، القوة الاقتراحية لحزب الاستقلال، مأكدة على أهمية خلق وظائف ذات جودة كقضية اجتماعية وطنية، داعية الحكومة إلى إعطائها الأولوية.

واهتمت نشرة التوصيات التي إطلع “مشاهد” على نسخة منها,، بتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة من خلال تبني تدابير شاملة وموجهة نحو القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التعليم، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، كما تضمنت أيضا، إجراءات تهدف إلى تقليص الهوة بين العرض والطلب في سوق الشغل، وتعزيز المبادرات المقاولاتية وتيسير الولوج إلى مصادر التمويل والمواكبة.

الرابطة أيضا قدمت من خلال توصياتها مقترحات تفصيلية تتضمن إطلاق برامج استعجالية للتكوين من أجل الإدماج، وإعداد الشباب حديثي التخرج للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، كما دعت إلى إنشاء “صندوق تضامن الأجيال” لدعم التكوينات العاجلة، وتحفيز الابتكار في الصناعات الجديدة والقطاعات الصاعدة، مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري.

وشملت هذه التوصيات أيضا، إجراءات موجهة للمقاولات والشباب والنساء والأنشطة غير المهيكلة، بهدف تحسين معدل النشاط والتشغيل في المناطق الحضرية والقروية، كما شددت التوصيات على ضرورة إطلاق برامج تكوين موجهة للشباب في المهارات الشخصية والتقنية، وإنشاء صناديق جهوية للاستثمار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح تعويضات للتكوين في مجال إنشاء وخلق المقاولات.

واعتبرت الرابطة أن خلق عدد كبير من مناصب الشغل المستدامة وذات الجودة يعد قضية اجتماعية ذات بعد وطني بامتياز، ولأجل ذلك دعت الأخيرة الحكومة المغربية إلى إيلائه الأولوية الرئيسية في الجزء الثاني من ولايتها، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات تسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل على المدى القصير، بالاستفادة من المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة أو المشاريع المرتقبة.

وشددت الرابطة على أهمية تحسين منظومة النقل وتطوير الاقتصاد الأزرق، مقترحة تعزيز البنية التحتية للنقل في المناطق القروية والحضرية، وتنظيم النقل الطرقي والسياحي، والاستثمار في تحديث أساطيل الصيد وتطوير الطاقات البحرية المتجددة، كما شملت التوصيات إجراءات لتعزيز قطاع الصحة والرياضة والترفيه، بما في ذلك إنشاء مراكز دولية متخصصة في الخدمات المقدمة للأشخاص وتطوير برامج التأمين على الرعاية والأمراض الطويلة الأمد.

وشملت التوصيات العشرين بشكل مختصر وبتصرف ما يلي:

1. إطلاق برامج استعجالية للتكوين من أجل الإدماج.2. البحث عن مكوّنين من المغرب والخارج لتأمين دورات تكوينية.3. إعداد الشباب حديثي التخرج للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.4. تبسيط الإجراءات وتخفيف الضرائب على نقل ملكية المقاولات.5. وضع آليات للإدماج التدريجي للوحدات غير المهيكلة في الاقتصاد المهيكل.6. تعزيز البنية التحتية للنقل والكهرباء والاتصال بالإنترنت في المناطق القروية.7. تكوين الشباب على المهن التي يمكن ممارستها عن بعد.8. تطوير السياحة القروية.9. دعم الوحدات الإنتاجية الفلاحية الصغيرة والعائلية.10. تثمين المنتجات المحلية من خلال التعاونيات.11. إطلاق برنامج وطني لإعادة وتوسيع التشجير.12. تشجيع المناولة والعروض الجماعية للطلبات العمومية في قطاع البناء.13. تكثيف وتسريع وتنويع تصنيع الاقتصاد.14. تطوير السياحة البيئية والطبية والثقافية.15. تعزيز قطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري.16. جعل المغرب مركزا للبيانات والذكاء الاصطناعي.17. تعزيز قطاع الرعاية والصحة والرياضة.18. تحسين منظومة النقل العام.19. تطوير الاقتصاد الأزرق والحفاظ على الموارد البحرية.20. اعتماد مبدأ عولمة سوق الشغل المغربي.

وخلصت نشرة توصيات الرابطة التي تضمنت سبع صفحات بالتأكيد على ضرورة قياس خلق مناصب الشغل من خلال الاعتماد على بيانات المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على أهمية العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين المغاربة.