في تصريح ل “مشاهد” قال النقيب نورالدين خليل محام بهيأة أكادير أنه ” اليوم، انعقدت الجلسة مرة أخرى المتعلقة بملف” مصطفى بودرقة” أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأكادير، هذا الملف تم تأخيره، وهو تأخير نعتبره عادياً، بالنظر إلى التغيير الذي عرفته هيئة الحكم، حيث ارتأت المحكمة إعادة استدعاء الدفاع، باعتبار أن الجلسة تعقد لأول مرة لفائدة المطالب بالحق المدني”.

وأضاف الاستاذ خليل أنه” استغل هذه الفرصة، وبكل صدق، ولأول مرة أتحدث إلى وسائل الإعلام بخصوص هذا الملف، لأؤكد أن مصطفى بودرقة تعرض في هذه القضية لكل أنواع التحامل التي يمكن أن يتصورها الإنسان، بمناسبة ملف قضائي كان من المفترض أن يبقى في حدود ملف معروض على القضاء، وداخل ردهات المحكمة فقط”.

وأشار أنه” يتعين علينا التصدي له، أي التصدي لكل استغلال حزبي، أو انتخابي، أو سياسي لمثل هذه الملفات، لما لذلك من تأثير على الأفراد، وعلى نفسيتهم، وعلى أفراد عائلاتهم، وعلى سمعتهم، وهي تداعيات يصعب تدارك آثارها بعد أن تلحق بهؤلاء الأشخاص الذين يكونون ضحية لمثل هذه الحملات”.

وأكد خليل أن” هذا الملف، ومنذ البداية،يجب أن يبقى في حدود ملف قضائي. فجميع الدعاوى التي تقدم بها الطرف الآخر في الدعوى أمام القضاء المختص، وخاصة القضاء التجاري، كان مصيرها الرفض وعدم القبول، بعدما تأكد القضاء من كونه مالكاً لأغلبية الأسهم، وأن التسيير يتم بتوقيعه إلى جانب توقيع مصطفى بودرقة، وبالتالي فهو مسؤول عن كل التصرفات الملزمة لهذه المقاولة”. مؤكدا أنه” في كل مرة يتقدم فيها بطلب تعيين مسير قضائي، فإننا لا ننازع في ذلك، بل نترك الأمر لتقدير المحكمة، باعتباره اختياراً خاصاً به. غير أنه لا يلبث، بعد أسبوع أو أسبوعين، أن يطالب بتغييره”.

وفي رده على قضية أن الملف يتحدث عن وجود اختلاسات، أشار خليل أنه، ودون المساس بسرية الملف” لدينا خبرة قضائية أُنجزت خلال مرحلة التحقيق، تؤكد أن الأمور كانت نظامية داخل المؤسسة، سواء فيما يتعلق بالبناء، أو التسويق، أو البيوعات، وكل الأمور المرتبطة التسيير” ،

وأضاف أن التناقض الثاني في هذا الملف “يتمثل في أن الحسابات التي ينازع فيها الطرف الثاني في هذه القضية، هو نفسه من قام بإعداد القوائم التركيبية والميزانيات المتعلقة بها، ووضعها لدى إدارة الضرائب بتوقيعه الشخصي”.

وأردف خليل قائلا أن” الملاحظة الثالثة في هذه القضية، وهي مهمة كذلك، فتتمثل في وجود اتفاق بينه وبين الدائن الرئيسي، فيما يتعلق بالبيوعات وأثمان التفويت”. مضيفا أن الطرف المدعي سبق له أن فوّت أغلبية الأسهم التي كان يملكها، والتي تمثل حوالي 99 في المائة من حصصه، لفائدة ابنه، وذلك بموجب عقد ثابت التاريخ.
وختم تصريحه ل مشاهد بالقول” إن مثل هذه القضايا لا ينبغي أن تتخذ مطية للاستحواذ على حقوق الغير بدون وجه حق، كما لا ينبغي أن تستعمل لتصفية حسابات ذات خلفيات سياسية أو حزبية أو وانتخابية”.