عقدت الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية اتفاقا يقوم على إقرار فترة انتقالية لتطبيق سن الـ 15 كحد أدنى لتشغيل خادمات البيوت لفترة خمس سنوات، وبعدها جعل سن الـ 18 هو الحد الأدنى.
وعثرت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على هذا المخرج لتجاوز احتمال تجميد قانون العمال المنزليين، أو ما يعرف بخادمات البيوت.
وكشف نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية لجريدة “أخبار اليوم” أن “مقترحا بإقرار فترة انتقالية لتطبيق القانون مدتها خمس سنوات ثم رفع سن تشغيل الخادمات إلى 18 عاما بعدها، وافق عليه رئيس الحكومة وفرق الأغلبية جميعا”.