جاء القرار الذي اتخذه المغرب الأسبوع الماضي، والخاص بترسيم الحدود البحرية في الصحراء “لسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية”، صادما لجبهة البوليساريو التي تخبطت في الرد قبل أن تخرج ببيان تدين فيه القرار الذي اعتبرته تصعيديا.
وحسب بيان لما يسمى “وزارة الإعلام الصحراوية، نشرته وسائل إعلام مقربة من الجبهة فإن ” جبهة البوليساريو تعتبر مشروع القانون الذي صادقت عليه الخميس 06 يوليو الجاري الحكومة المغربية بشأن ترسيم حدود المياه الإقليمية بين الصحراء وجزر الكناري (اسبانيا) لاغيا وباطلا”.
واعتبر قياديون في الجبهة أن القرار، “لا تأثير له وأنه شبيه بمحاولات الضم من جانب واحد التي قام بها المغرب ضدا على القرارات الأممية.”
فيما ذهب آخرون إلى إمكانية إقدام البوليساريو على إعادة الانتشار بالكركرات، ردا على القرار المغربي، وهو ما اعتبره المحلل السياسي المختص في شؤون الصحراء عبد الفتاح الفاتحي “غير ممكن بوجود قرار مجلس الأمن الدولي وبعثة وظيفتها منع حدوث ذلك.”
وتابع الفاتحي في حديث لـه أن الجبهة باتخاذها مثل هكذا خطوة ستكون في مواجهة فعلية مع بعثة المينورسو”.
وأكد الفاتحي أن “الرد الرسمي للجبهة فيه ضعف شديد، سيما أن التشريع المغربي يعمق واقع سيادته الإدارية والقانونية بقوة القانون.”
ولذلك يضيف الخبير المغربي،” كان يتوقع أن يكون رد جد قوي من جبهة البوليساريو الرسمية، ولذلك تتبدى ردود داعية إلى المواجهة في البوليساريو غير الرسمية وهي أكثر حماسة من بيان وزارة الإعلام لما يسمى الجمهورية المزعومة.”
وتابع المتحدث ذاته بالقول “إن البوليساريو بصدد إعادة مراجعة وزنها بعد القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي حيث بدا الموقف المغربي حاشدا في اختبار أولي له في لجنة حقوق الإنسان”.
ولفت الفاتحي إلى أن “الجبهة فوجئت بالقرار المغربي مباشرة بعد العودة من الاتحاد الإفريقي”.
وأوضح أنه “خلافا للإدعاءات التي روجت لها البوليساريو من أن عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي تضعف موقفه التفاوضي إلا أن الرد المغربي كان أكثر من عملي بأن شرع سيادته على مياه الصحراء.
وأشار الفاتحي إلى أن المغرب قدر جواريا الأمر وقدر الردود إقليميا وشرع قوانين مغربية مياه الصحراء بعد زمن طويل، خاصة وأن موريتانيا لم تعلق على القرار”.