قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن رئيس الحكومة تحدث عن قضية مفصلية، يروج لها البعض، تفيد بأن الحكومة ستتراجع عن مجانية التعليم، مشددا على أن ذلك غير صحيح.
وأوضح العثماني أن رسوم التسجيل ستكون للفئة الميسورة فقط، ولن تشمل الطبقات الفقيرة، أو الهشة، أو المتوسطة، مؤكدا أن لا أحد سيحرم من التعليم لأسباب مالية.
وأكد الخلفي أن التطبيق سيكون بنص تنظيمي سيخضع للدراسة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الإطار، المتعلق بإصلاح التعليم، طال انتظاره منذ سنوات، ويتوج إصلاحا انطلق، منذ عام 2013، ليتبلور الآن في مشروع قانون إطار، خضع لمناقشة مستفيضة في أفق عرضه على مجلس وزاري من أجل المصادقة عليه، يؤكد الوزير ذاته.