هذه هي العقوبة التي تنتظر تجار الأعشاب الطبية‎ بالمغرب

وتضيف يومية المساء أن القانون جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات في الوقت الذي تحولت فيه العديد من المحلات والأسواق الأسبوعية إلى “صيدليات عشوائية” لبيع الأعشاب الطبية والخلطات ومنها ما يستعمل لعلاج الضعف الجنسي، وذلك عبر منح رخص لممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة وكذا اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة، مرفوقة بالقوات العمومية، يمكنها أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية.

ويعتمد القانون على الوضوح والشفافية عند الاستيراد والتصدير داخل التراب الوطني والتسويق داخل المحلات، حيث سيصبح لزاما على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض.