نادت فعاليات محلية بمدينة أكادير عبر وسائط التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفة احتجاجية، غدا الخميس 22 نونبر الجاري، أمام المديرية الجهوية للتجهيز بحي الداخلة، بعد ان تم تنظيم وقفة مماثلة أمام مقر ولاية أكادير. وتأتي هذه الوقفات للفت انتباه المسؤولين إلى الاختلالات التي يعيشها الشريط الساحلي الشمالي لأكادير من قبيل الإستيلاء على الملك العمومي البري والبحري، وتخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية ، وكذا الأضرار البيئية الناتجة عن المقذوفات والإنبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا.
وفي الورقة التقديمية للوقفات الاحتجاجية، استحضر الناشطون مجموعة من القوانين المنظمة والمراسيم المؤطرة للمجال البيئي، منها خاصة القانون 12-81 المتعلق بالساحل، والقانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، والقانون 03-13 المتعلق بتحديد معايير جودة الهواء وكيفية إقامة شبكات الحراسة، بالإضافة إلى المرسوم 631-09-2 المتعلق بتحديد الحدود القصوى للقظ المواد الملوثة في الهواء وإطلاقها ورميها والمتأتية من مصادر تلوث ثابثة وكفيات مراقبة هذه الانبعاثات.
وقال الناشطون، في معرض بلاغ دعوتهم للاحتجاج، إنه نظرا لانعدام أي رد فعل واضح من طرف أصحاب القرار محليا وإقليميا وجهويا، ورغم قوة التنديدات التي عبرت عنها الساكنة من خلال وقفات احتجاجية، وكذا حدّة المواقف الرسمية لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالمنطقة عبر استصدارها لبيانات استنكارية تحمّل فيها السلطات المعنية خطورة ما يقع، إضافة إلى طرح بعض النواب البرلمانيين للقضية داخل قبة البرلمان ورغم التناول الإعلامي الواسع لهذه الخروقات، وفي ظل حالة التماهي والصمت المريب للمسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين رغم تكليف الوزارة المعنية السلطة الإدارية في شخص الوالي بصفته مسؤولا عن المصالح الخارجية للوزارات جهويا باتخاذ القرار استنادا إلى القوانين السالفة الذكر، فإن الوضع البيئي المقلق بالمنطقة لايزال يئن تحت رحمة جشع بعض المستثمرين.
وطالب الناشطون، الذين يمثلون فعاليات جمعوية ومدنية، بتطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالساحل فيما يخص الخروقات التي شهدها ولايزال يشهدها شاطئ إيمي ودار بالنقطة الكيلوميترية 26، وبتحرير الملك العمومي البري والبحري المترامى عليه على طول الساحل الشمالي لأگادير، وإنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين مهما كان شأنهم، دون تمييز أو تفضيل، والإفراج عن التقارير الصادرة عن مختلف اللجن المختلطة التي لها علاقة بهذه المخالفات.