أكد المشاركون في ورشة حول موضوع “الإدارة الجهوية نحو النموذج الجديد للتدبير”، اليوم السبت بأكادير، على أن الاستثمار الجيد في الرأسمال البشري للجهة شرط أساسي لتحسين أداء ومردودية إدارة الجهة.
وأبرز المشاركون في الورشة التي نظمت في إطار فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، أن فعالية إدارة الجهة رهينة بتوفرها على موارد بشرية كافية وكفؤة و اعتماد حكامة جيدة وأساليب وطرق تدبيرية حديثة وملائمة.
وفي هذا الإطار، أشار رشيد المرابط، خبير ومدير سابق للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، أن إرساء إدارة جهوية فعالة يمر أساسا عبر “تقوية الموارد البشرية للجهة وتطوير القدرات التدبيرية”.
واستحضر في هذا الخصوص وضعية التنظيم الجهوي الذي أفضى تطوره إلى تدعيم سلطات المجلس الجهوي ورئيس مجلس الجهة، ما نتج عنه من ضرورة إرساء البنيات المؤسساتية والتنظيمية التي من شأنها مواكبة هذا التنظيم الجديد، عبر توفير الموارد البشرية الضرورية على المستويين الكمي والكيفي.
وفي هذا السياق، أكد المرابط على أهمية التكوين وضرورة مواكبة الجهات في إعداد وتنفيذ التصاميم المديرية للتكوين المستمر لفائدة منتخبي الجهة.
من جانبها، أبرزت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن التدبير الجهوي يعد “أساس إرساء الجهوية المتقدمة”، مستعرضة في هذا الخصوص بعض التحديات والإشكاليات التي تواجهها الجهة على مستوى الموارد البشرية، ما نتج عنه “نوع من التعثر والتأخير” في مسلسل إرساء إدارة قوية وفاعلة.
وأوضحت بوعيدة، أن الجهة تعاني من عدم استقرار الأطر، مبرزة “نحن حاليا نسعى إلى توظيف المدير العام للمصالح وعدد من مسؤولي الإدارة كما أن هناك ضرورة لتزويد الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بالأطر المؤهلة والكافية لكي تتمكن من النهوض بمهامها”.
ودعت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، إلى ضرورة تكوين وتأهيل الكفاءات الجهوية، والدفع بها من أجل إنجاح مسلسل الجهوية المتقدمة.
كما قدمت في معرض مداخلتها، تجربة الجهة في ما يتعلق بنموذجها التدبيري، مبرزة أن الإدارة الجهوية ووضعية الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تختلف من جهة إلى أخرى.
من جهته، ذكر أحمد الكيال المدير العام للمصالح بجهة الدار البيضاء سطات، بعد استعراضه لدور الموارد البشرية في إنجاح ورش الجهوية المتقدمة، أن إدارة الجهة تشتغل في بيئة جديدة تشتمل على عدد من التحديات والصعوبات.
وأشار في هذا الخصوص إلى تسجيل عدد من جوانب الخصاص، فيما يتعلق أساسا بالموارد البشرية، مبرزا أن الخصاص في هذا الميدان “لا يطرح دائما على المستوى الكمي، بل خصوصا على المستوى الكيفي”.
وأكد أن تحسين مردودية الموارد البشرية المتوفرة يحظى بالأسبقية على التوظيف المباشر رغم أهميته، وهكذا فإن التوظيف يجب أن يكون “تديريجيا وإدماجيا” ووفق الحاجيات الحقيقية للجهة.
وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي نظمت على مدى يومين، إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.