اتهم طبيب عسكري موظفا بالمحافظة العقارية بأكادير بإقامة بناءات عشوائية بعمارة سكنية بايمي ودار التابعة لجماعة التامري.
وأكد الطبيب، في شكاية عبر محاميه موجهة لوالي الجهة، أن الموظف استغل فترة أزمة كورونا ليقوم ببناءات غير قانونية على سطح عمارة، والتي تدخل ضمن الملكية المشتركة لكافة مالكي الدور السكنية بهذه العمارة.
وتساءل، في رسالته، عن السر وراء صمت قائد التامري عن هذه الواقعة وعدم اتخاذ أي إجراءات لزجر المخالفات في مجال التعمير.
وطالب من والي الجهة إيقاف الأشغال غير القانونية وإجراء بحث مع قائد الذي لم يقم بتحرير أي مخالفة ضد المعتدي على الملكية المشتركة رغم قيامه بزيارة لمكان الأشغال.