وأوضح الأطباء في بلاغ لهم، أن إضرابهم يأتي بعد محاولة اللجنة فتح حوار جاد مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، دون أي تجاوب، رغم الدعوات التي وجهتها لوزارة الصحة بتاريخ 26 يناير، ولوزارة التعليم العالي بتاريخ 19 فبراير.
وأضافت اللجنة الوطنية أنه تم وضع الملف المطلبي للجنة بتاريخ 23 فبراير على مستوى الوزارتين، لكنه لا يزال دون أي رد لحدود اليوم.
وأكدت أنه بعد 3 إضرابات إنذارية ناجحة وطنيا بنسبة تناهز 96% لم تتلق اللجنة أي تجاوب من الجهات المعنية، مما يدل على استمرار سياسة الاستهتار بالمطالب المشروعة للداخليين والمقيمين.
كما طالبت لجنة الأطباء الحكومة إلى فتح حوار جاد مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لتجاوز الأزمة الحالية، واستنكرت استهدافها، من خلال حلها أو توقيف الممثلين والذي من شأنه الزيادة من الاحتقان الحالي وتعقيد عملية التواصل.
وخلص الأطباء الداخليون والمقيمون إلى المطالبة بتسريع فتح قنوات الحوار في إطار التوجه الذي يصبو إلى تجويد الخدمات المقدمة إلى المريض والمواطن المغربي.
ودعت اللجنة في بلاغ لها كافة الأطباء، والصيادلة وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين إلى الانخراط في هذا الإضراب الذي يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.