تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يهدف إلى الزيادة في عدد أيام العطلة السنوية، عبر تغيير الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وارتباطا بالموضوع، أشارت المجموعة النيابية في مذكرتها التقديمية إلى أن الرخص السنوية للموظفين، تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة زائدة معتبرة للقطاعات المرتبطة بها من قبيل النقل والإيواء والمطعمة والتنشيط وغيرها من مناحي الحركة الاقتصادية المرتبطة بالنشاط السياحي.
كما أكد أصحاب هذا المقترح أيضا أن الرخص السنوية للموظفين تساهم في تجديد الهمم وإعطاء نفس جديد للموظف للعمل بنشاط ومثابرة وزيادة الإنتاجية الوظيفية.
لأجل ما سلف ذكره، اقترحت مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية تمكين الموظفين من رخصة سنوية مقدارها 30 يوم عمل عن كل سنة.