أعلن المجلس الجماعي لاكادير عن مجانية مرابد بكافة أحياء المدينة باستثناء مربدي “بيجوان” وشارع “20 غشت” في انتظار إجراء صفقات جديدة تتعلق بكراء المرابد.
وعاينت “مشاهد”، اليوم، استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات بجميع المرابد بمدينة أكادير ضدا على قرار رئيس المجلس الجماعي والقاضي بمجانيتها.
ويتساءل عدد من المهتمين بالشأن العام حول السبب في استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات، خاصة وأن الشركات التي رست عليها صفقة كراء المرابد، قد انتهت مدة تدبيرها للمرابد بالمدينة. مما يطرح أسئلة حول تساهل الأجهزة الرقابية، منها الشرطة الادارية والسلطة المحلية، في إجبار حراس المرابد، الذين تربطهم علاقة بالشركة صاحبة الصفقة، من إخلال كافة المرابد.
ورافق استغلال المرابد بمدينة أكادير جدل كبير بعد استمرار الشركات نائلة صفقات استخلاص واجبات الكراء، رغم أن أجال الصفقات قد انتهى، حيث يستمر عمال هذه الشركات وأطراف أخرى مجهولة إلى استخلاص استخلاص واجبات ركن السيارات.
ويضع إعلان مجانية المرابد، هذه الجهات التي تستخلص هذه الواجبات خارج الضوابط القانونية لاستخلاص واجبات ركن السيارات، وتسائل مسؤولي الجماعة عن التخلي عن مداخيل مهمة، ومنصوص عليها في الميزانية.
وجهة أخرى، أقدمت مجموعة من الفنادق بالمدينة على وضع علامات ممنوع الوقوف بالملك العام في ضرب سافر لكيفية استغلال هذا الملك، حيث يحدد القانون الجماعي كيفية واجراءات استغلال الملك العمومي. حيث أن هذه الخطوة أدت إلى صعوبة ايجاد مواقف للسيارات بالشريط الساحلي للمدينة. واعتبر أحد المهتمين الأمر هو ” مجاملة” من طرف المسؤولين لأصحاب الفنادق ضدا على القانون.
عبر عدد من ساكنة وزوار مدينة أكادير امتعاضهم من استحواذ أصحاب”السترات البرتقالية” على كافة مرابد بأحياء مدينة الانبعات، فقد احتل “حراس” السيارات كل متر من أمتار الأحياء السكنية وبالقرب من المساجد وفي كل فضاء يمكن للسيارات أن تركن فيه.
ورغم وضوح دفتر التحملات الذي يحكم علاقة الشركات نائلة صفقات تدبير المرابد بالمجلس الجماعي، إلا أنه وبعد تمرير عدد من صفقات كراء المرابد، يقوم حراس بعض المرابد بالزيادة في المساحات المكتراة لهذا الغرض ويتلاعبون في التسعيرة المحددة من طرف جماعة أكادير.
وكانت “مشاهد” قد أثارت هذا الموضوع في وقت سابق، عندما تطرقت إلى سلوكيات غير سوية يقوم بها بعض حراس السيارات بالمنطقة السياحية تصل إلى حد تعنيف أصحاب السيارات بالإضافة إلى فرض تعريفة خارج ماهو منصوص في اللوحات الإشهارية.
وبالمقابل دعا فاعلون جمعويون المجلس الجماعي والمصالح الأمنية إلى إعداد استراتيجية استباقية لتدبير فضاءات مواقف السيارات، وتنبيه حراس المرابد القانونية إلى عدم تجاوز مهامهم واحترام المواطنين والحرص على راحتهم.
كما يتساءل متتبعو الشأن المحلي بأكادير عن الجهات التي تستفيد من واجبات ركن السيارات بجل المرابد المجانية رغم إعلان رئيس جماعة اكادير عن مجانيتها.
ومن الحالات الغريبة في تدبير المرابد بمدينة أكادير استخلاص واجبات ركن السيارات والدراجات بالمرابد المحادية لسوق الأحد رغم أنها مجانية منذ أزيد من 10 سنوات، وصرح أحد التجار ل “مشاهد” أن حراس المرابد في محيط السوق يستخلصون شهريا مايقارب 30 مليون سنتيم دون وجه حق ما يعني أنها استخلصت مايناهز 300 مليون سنتيم سنويا لمدة تزيد عن عشر سنوات الماضية في خرق سافر للقانون، وفي صمت تام للجهات الموكول لها مراقبة مثل هذه المخالفات.
بالمقابل، قامت مصالح الأمن باعتقال مجموعة من حراس المرابد في بداية هذه السنة، إلا أنهم تلقوا تنازلات، بشكل غير مفهوم، دون أن يتم متابعتهم بتهم انتحال صفة حراس المرابد واستخلاص واجبات لا ينص عليها القانون.
وهذا الأمر، يطرح أسئلة حول تساهل الأجهزة الرقابية، منها الشرطة الادارية والسلطة المحلية، في إجبار حراس المرابد بالكف عن استخلاص واجبات غير قانونية.