يشهد قطاع الصيدليات في المغرب توترا جديدا، بسبب إلحاح المهنيين على الإدارة العامة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لعقد لقاء مع المركزيات النقابية الأربع الممثلة للصيادلة لأجل مناقشة مستوى وسبل تنفيذ الالتزامات السابقة الرامية إلى إصلاح القطاع وفق مقاربة تشاركية.
وتبعا لذلك، تطالب تمثيلية النقابات المهنية للصيادلة بإعادة فتح النقاش حول الملفات الإصلاحية المتوافق عليها مع وزارة الصحة، تحت التلويح بالتصعيد خلال الأيام المقبلة لحمل الجهات المسؤولة على الاستجابة لمطالب المهنيين و نزع فتيل الأزمة، قبل تفاقم الأمور في القطاع.
في ذات السياق عبرت مصادر نقابية، التي تطلب تدخل رئيس الحكومة، عن رفضها “دعوة الوكالة لنقابات أخرى وتنسيقيات بالقطاع لم تكن مشرفة في البداية على توقيع محضر اتفاق 15 أبريل 2023″، الذي أنهى إضراب النقابات وقتها؛ وهو المحضر الذي على “استعادة الوزارة الوصية على دراسة وتنزيل قانون الهيئة الوطنية رقم 98-18، وإشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع طور التنزيل، والمتعلقة بقطاع الصيدلة، والتزام الوزارة بالسهر على تتبع مختلف المتدخلين في القطاع الصحي من أجل احترام المسلك القانوني للأدوية في احترام تام لمقتضيات القانون 17-04، وضرورة وضع قانون إطار للمكملات الغذائية، وبلورة إطار قانوني في تحديد أثمنة المستلزمات الطبية مع السهر على احترام المسلك القانوني في صرف المستلزمات الطبية المعقمة، وضبط المسلك القانوني للأدوية البيطرية، ودراسة إمكانية تطبيق حق استبدال الدواء، ومراجعة النموذج الاقتصادي للصيدليات”.