أثار أحد المنابر الإعلامية موجة من الجدل، بعدما نشر مقالاً حول قضية عقارية مثيرة للجدل، وأرفقه بصورة والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، رغم عدم وجود أي صلة له بهذه القضية.
وقد خلف هذا الخلط استياءً واسعاً، لكون إقحام صورة والي الجهة في موضوع لا علاقة له به، فيه إساءة لاخلاقيات مهنة الصحافة وللوضعية الإعتبارية للمسؤول الترابي، ومن شأن نشر مثل هذه الأخبار ان يغذي الشائعات وينشر المغالطات لدى الرأي العام.
وما يثير غرابة هذا الفعل هو أن سعيد أمزازي لم يسبق له أن كان طرفاً أو معنياً بهذه النازلة، لا فيما يخص المكان أو الزمان ،بحيث أن هذه الملف يهم تراب عمالة إنزكان أيت ملول وهي وحدة ترابية لها عاملها بحكم القانون، كما أن الحيز الزمني للملف يرجع لسنة 2017 وهو ما يسبق تاريخ تولي أمزازي ولاية جهة سوس ماسة بسنوات، وهو ما يجعل نشر صورته في هذا السياق يعد خطأ مهنياً جسيماً يسيء إلى مبادئ المصداقية والموضوعية التي يفترض أن تحكم العمل الصحافي.
وطالب متتبعون عبر “فيسبوك” من الصحافي الذي تكلف بإنجاز المادة بضرورة توخي الدقة والتحري قبل نشر المواد الإعلامية، واحترام أخلاقيات المهنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين عموميين، حتى لا تتحول المنابر الصحفية إلى مصدر لبث المغالطات أو المساس بسمعة الأشخاص.
كما اعتبر مهتمون أن هذه الواقعة تسائل بشكل جدي مستوى التدقيق والتحرير داخل بعض وسائل الإعلام، وتدعو إلى تعزيز آليات المساءلة المهنية، بما يضمن حماية حق المواطن في المعلومة الصحيحة، وصون كرامة الأفراد والمؤسسات من أي خلط أو تضليل غير مبرر.