أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن السلطات المختصة تواصل تنفيذ حملات فجائية ومكثفة على مستوى الشواطئ، لاسيما خلال فترات الذروة، قصد مراقبة نشاط كراء الدراجات المائية والتأكد من احترام القوانين المنظمة لهذا المجال، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حق المخالفين.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني وجهه النائب الحركي إبراهيم اعبا حول المخاطر المرتبطة باستعمال الدراجات البحرية “الجيت سكي”، أن وزارته وضعت حزمة من التدابير الوقائية والعملية تروم تعزيز السلامة بالشواطئ وضمان الاستغلال السليم لهذه الوسيلة الترفيهية.
وأشار إلى أن هذه التدابير شملت إصدار تعليمات للعمالات والأقاليم الساحلية وكذا المصالح الأمنية بالسهر على تطبيق قواعد الإبحار بالدراجات المائية، مع تحديد فضاءات خاصة بممارسة هذه الهواية وتأطيرها بحدود فاصلة لمنع تداخلها مع مناطق السباحة.
كما أبرز لفتيت أن السلطات تكثف المراقبة لمنع دخول السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية إلى الشواطئ بطرق غير قانونية، عبر دوريات ونقط رصد إضافية، فضلا عن تثبيت علامات تشويرية تحظر استعمال الدراجات المائية داخل مناطق السباحة.
وشملت الإجراءات أيضاً إلزام مؤجري الدراجات بمسك سجلات مضبوطة تتضمن معطيات المستأجرين ومواقيت الاستعمال، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية لتوعية السائقين والركاب بمخاطر هذا النشاط وضوابط ممارسته.