أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 28 شتنبر 2025، بيانا عبرت فيه عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من تدخلات أمنية واعتقالات في صفوف الشباب المشاركين.
وأكد الحزب أن تصاعد هذه التظاهرات يعكس تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتقان الشعبي، محملا الحكومة كامل المسؤولية في ظل ما وصفه بـ”غياب الرؤية والعجز عن الاستجابة لانتظارات المواطنين”، وخاصة ما يتعلق بالخدمات الأساسية التي يضمنها الدستور، من صحة وتعليم وسكن وشغل وحماية اجتماعية.
وجدد الحزب دعوته للحكومة إلى التعامل مع هذه الاحتجاجات بمسؤولية سياسية وحكمة، وتجنب ما سماه “الخطاب الاستعلائي والترضية المفرطة للذات” التي تروج لأرقام ومنجزات لا يلمسها المواطن في حياته اليومية.
كما شدد البيان على ضرورة إطلاق سراح كافة الشباب المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات، داعيا السلطات العمومية إلى نهج مقاربة تشاركية أوسع تتيح للشباب الانخراط الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يعزز الديمقراطية ويصون كرامة المواطنين.
وخلص الحزب إلى أن فشل التجربة الحكومية الحالية وما سبقها من “بلوكاج سياسي”، يستدعي تدارك الموقف عبر توفير شروط المشاركة السياسية النزيهة والشفافة، وتمكين المؤسسات المنتخبة من لعب دورها كاملا في الوساطة والاستجابة للمطالب الاجتماعية، ضمانا لمغرب متضامن قائم على الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.