أعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، تعليق معالجة طلبات تأشيرات الهجرة المقدمة من مواطني 75 دولة، في أحدث إجراء تتخذه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الوزارة قررت تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لخمسة وسبعين بلداً”، دون الكشف عن لائحة رسمية بأسماء الدول المعنية بهذا القرار.
وفي السياق ذاته، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد أشارت في وقت سابق، عبر منشور على منصة “إكس”، إلى أن الولايات المتحدة “تجمد جميع إجراءات التأشيرات لـ75 دولة، من بينها الصومال وروسيا وإيران”، مرفقة تصريحها برابط لتقرير بثته قناة “فوكس نيوز”، أكد أن الإجراء يهم تأشيرات الهجرة على وجه الخصوص.
ووفق المصدر ذاته، تشمل قائمة الدول المعنية أيضاً العراق ومصر واليمن ونيجيريا وتايلاند والبرازيل، في حين لم يرد ذكر المغرب في تقرير “فوكس نيوز”، كما لم تنشر وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن أي قائمة رسمية للدول المشمولة بالقرار. غير أن بعض المواقع الإعلامية الأخرى أشارت إلى احتمال إدراج المغرب ضمن هذه الدول.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه معلن للرئيس الأميركي لاحتواء تدفقات الهجرة، خاصة القادمة من الدول غير الأوروبية، إذ سبق له أن أطلق تصريحات مثيرة للجدل بحق مهاجرين من بعض الدول، من بينها الصومال، في مقابل إبدائه ترحيباً بهجرة مواطني الدول الاسكندينافية إلى الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الإثنين الماضي، سحب أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهو رقم قياسي مقارنة بالفترات السابقة.
كما كشفت وزارة الأمن الداخلي، الشهر الماضي، أن إدارة ترامب قامت بترحيل أكثر من 605 آلاف شخص، فيما غادر نحو 2.5 مليون آخرين الأراضي الأميركية طوعاً.
وأكدت السلطات الأميركية أن هذا التدبير لا يشمل تأشيرات السياحة أو العمل، رغم تعهد الإدارة بتشديد المراقبة، بما في ذلك التحقق من نشاط المتقدمين بطلبات التأشيرة على شبكات التواصل الاجتماعي.