مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في أكتوبر 2026، دقّت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، ناقوس الخطر بشأن توظيف تقارير المحاكم المالية في الصراع السياسي أو استغلالها لأغراض انتخابية.
وأكدت، خلال مداخلتها أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أن تقارير الرقابة والتدقيق لا ينبغي أن تتحول إلى مادة للتشهير أو المزايدات، بل تظل آليات دستورية تروم تصحيح اختلالات تدبير الشأن العمومي وصون المال العام.
وشددت العدوي على أن أعمال المحاكم المالية تندرج في إطار إصلاحي يهدف إلى تحسين الحكامة وتعزيز النجاعة في تدبير الموارد العمومية، وليس إلى خدمة أجندات سياسية ظرفية، داعية إلى التعاطي مع خلاصات هذه التقارير بمسؤولية ومهنية، خاصة في سياق يطبعه الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.