أثار إعلان وكالة “IKAK Immobilier” عن مشروع “Résidence Oceanic 2” بسيدي إفني، الذي يروج لعمارات R+2 بمصاعد ومرآب تحت أرضي وتسهيلات أداء مع دعوة للحجز عبر هاتف، تساؤلات حول مدى التزامه بقانون التعمير.
بما أن المشروع امتداد لـ “Ocean 1” الذي رافقته نقاشات سابقة حول الترخيص والتجهيزات والمرافق العمومية، يفرض التدقيق القانوني في المرحلة الثانية فتح تحقيق من طرف النيابة العامة ! ضماناً لحقوق المستفيدين والمال العام.
الاختصاص: لماذا النيابة العامة؟
الإعلان العلني عبر حملة إعلامية واسعة ( فيديوهات وصور إشهارية ) مرفقة برقم للحجز لا يعتبر إشهاراً تجارياً مجرداً، بل يشكل “إخباراً” وفق المادة 40 من المسطرة الجنائية تخول لوكيل الملك فتح بحث تمهيدي للتحقق من الوضعية القانونية للمشروع.
النيابة العامة، حارسة القانون، مختصة بزجر مخالفات التعمير استناداً إلى:
1. *القانون 12.90*: يشترط رخصة البناء قبل الشروع ويجرم البناء دون ترخيص.
2. *القانون 25.90*: يمنع إشهار البيع أو الوعد بالتفويت قبل شهادة المطابقة وإذن السكن، أو قبل استيفاء شروط البيع على التصاميم والضمانات القانونية.
3. *القانون 66.12*: يخول للنيابة العامة والشرطة القضائية المعاينة والحجز وتحرير المحاضر والمتابعة. دورية رئاسة النيابة العامة 5/س.ل.ن.ع بتاريخ 24 يناير 2020 جعلت مخالفات التعمير أولوية.
4. *المسطرة الجنائية م 23 و 40*: تخول لوكيل الملك تلقي الإخباريات والأمر بالبحث التمهيدي.
الدورية المشتركة 7.22 بين وزارتي الداخلية والتعمير أكدت التنسيق الاستباقي تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة.
دور السلطة المحلية وجماعة سيدي إفني:
بالتوازي، تتحمل السلطة المحلية والجماعة مسؤولية المراقبة الاستباقية وفق *المادة 76 و 77 من القانون 12.90* و*المادة 2 من القانون 66.12*، بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإحالتها فوراً على النيابة العامة.
ومع تداول الموضوع إعلامياً وعلى مواقع التواصل، يبقى غياب أي معاينة ميدانية معلنة أو بلاغ رسمي لتأكيد أو نفي مطابقة المشروع للتراخيص موضع تساؤل حول تفعيل المراقبة الإدارية القبلية. وإذا ثبت عدم توفر المشروع على رخصة بناء، فإن عدم اتخاذ إجراءات المعاينة يطرح إشكال المسؤولية الإدارية.
محاور التحقيق المطلوب
1. *الترخيص والمطابقة*: هل يتوفر “Oceanic 2” على رخصة بناء سارية ومطابقة للواجهات والعلو؟ وما وضع “Ocean 1” من شهادة المطابقة والتسوية؟
2. *إشهار البيع قبل الأوان*: هل تمت الدعوة للحجز قبل شهادة المطابقة أو إذن السكن؟ وهل استوفى المشروع شروط البيع
على التصاميم والضمانات المالية؟
1. *تفعيل المراقبة الإدارية*: هل بادرت السلطة المحلية والجماعة بمعاينة المشروع وتحرير محضر المخالفة وإحالته على النيابة العامة وفق القانون 66.12؟
لا يرمي التحقيق لاتهام مسبق، بل للمصلحة العامة وسيادة القانون. تدخل النيابة العامة استباقاً بتكليف الشرطة القضائية بالبحث والانتقال لعين المكان والتحقق من احترام القوانين 12.90 و 25.90 و 66.12 كفيل بصون حقوق المواطنين ومدخراتهم وضمان خضوع مشاريع السكن للقانون قبل وقوع الضرر.
بقلم محمد الوحداني مكتب مشاهد الجنوب .