قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، بحبس عضو المجلس الجماعي للمدينة عن حزب العدالة والتنمية، و ذلك على خلفية عدد من الشكايات التي قدمت ضده منها التزوير.
و تعود فصول القضية، بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكاية لدى مصالح الأمن ضد العضو المذكور، يتهمه فيها بمنحه وثيقة إدارية مزورة تخص بقعة أرضية، ليتم استدعاء المعني بالأمر و الاستماع إليه قبل أن تقرر النيابة العامة تعميق البحث معه.
من جهته قدم رئيس الجماعة توضيحات حول الوثيقة المعنية على اعتبار أنها موقعة باسمه، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تصدرها الجماعة إطلاقا، وأن التوقيع الذي تضمنته على أساس أنه توقيعه لا علاقة له به، وبأنه توقيع مزور.
هذا وقد استمعت عناصر الشرطة القضائية استمعت للعضو المذكور، بعد اتهامه في عدة قضايا و شكايات أخرى تقدم به مواطنون آخرون، تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد