علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الحراك بالريف أن “مطالب ساكنة الحسيمة والمناطق المجاورة لها هي مطالب جميع المغاربة “وهي مطالب مشروعة وحقيقية وعلى الجميع أن يعرف أن استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سيادة الإقصاء الاجتماعي والفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي.”
وفي تعليقه على بلاغ احزاب الاغلبية، في تدوينة له على الفيسبوك أن غياب الديمقراطية والتوزيع العادل للثروات “مقابل استفادة كمشة قليلة من خيرات البلاد قد ولد ثقافة الإحساس بالحكرة والظلم وساهم في فقدان الثقة في المؤسسات في ظل إطلاق وعود رسمية متكررة بالتنمية والحكامة والشفافية، وعود أكد الواقع زيفها وهو ما يعمق من معاناة كل المغاربة.”
وأضاف الغلوسي ان “في بلادي لصوص وناهبي المال العام في منأى عن أية محاسبة أومساءلة ويمشون نهارا بيننا وبتحد لكل القيم والقوانين والسلط .”
وختم تدوينته قائلا: “المطلوب اليوم من الدولة وكل المؤسسات هو القطع مع أساليب الماضي في التدبير والتوجه نحو وضع إستراتيجية تنموية متعددة الأبعاد وإعادة الإعتبار للتعليم كقطاع عمومي أساسي لرفع كافة التحديات ووضع حد للريع والفساد ونهب المال العام وتعزيز صلاحيات الجهات ومدها بكافة الوسائل والإمكانيات للمساهمة الخلاقة في تنمية مستدامة ورفع اليد عن الحقل الحزبي لفرز نخب كفأة وذات مصداقية وتعزيز الإنتماء للوطن لقطع الطريق على كل المتربصين به وبوحدته، ومادون ذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة التي لن تكون في مصلحة أحد”.