راهنت جبهة البوليساريو كثيرا على محاكمة أكديم إزيك لمحاولة النيل من صورة المغرب لدى المراقبين الدوليين، إلا أن سير أطوار المحاكمة سواء على مستوى علنية الجلسات أو الحضور المكثف للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى السماح برفع مختلف الشعارات خارج أسوار المحكمة، شكل بالنسبة للجبهة انتكاسة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتكاسات السابقة، والتي تناولتها «مشاهد» في مناسبات سابقة.
وظهر جليا من خلال وسائل الإعلام التابعة للبوليساريو أن الجبهة كانت تسعى من خلال هذه المحاكمة إلى إظهار المغرب بمظهر من لايحترم شروط المحاكمة العادلة، وهو الشيء الذي تم احترامه بشكل دقيق خلال أطوار المحاكمة بشهادة المراقبين الأجانب.
وشكلت الشهادات الصادمة التي أدلى بها شهود عيان وإثبات كابوسا للمتهمين وللجبهة، ما دفع بقيادتها إلى إصدار تعلمياتها أمام انسداد الأفق إلى المعتقلين بمقاطعة جلسات المحاكمة.
يذكر أن شاهد إثبات قدم، الاثنين الماضي خلال مواصلة غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الاستماع لشهادة الشهود في قضية محاكمة المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك ، معلومات ومعطيات حول التنظيم الذي كان داخل المخيم ، والذي كان يقوده عدد من المتهمين المتابعين في هذا الملف.
كما تعرف الشاهد ، الذي كان مقيما بالمخيم ، ويتوفر على خيمة بداخله على بعض المتهمين والمهام التي كانوا يقومون بها داخل المخيم من تنظيم وحراسة وتوزيع للأسلحة البيضاء ، كما حدد بدقة مكان وجود خيمة كانت بمثابة مركز إدارة للمخيم يتوافد عليها مجموعة من المتهمين من أمثال النعمة الأصفاري ، وبانكا الشيخ ، وبوريال ، وغيرهم ، وكذا نوعية الاسلحة البيضاء التي كان يوزعها بعض المتهمين القياديين حسب وصف الشاهد ، ليلة الأحداث على الساكنة .
ووصف الشاهد بتفصيل ، ليلة الأحداث داخل المخيم الذي كان يعرف حركة غير عادية ،سواء من حيث عدد السيارات رباعية الدفع التي كانت تنتقل بشكل مريب داخل المخيم ، و الساكنة التي كانت تتجه مباشرة نحو إدارة المخيم لتتسلم اسلحة بيضاء، عبارة عن سيوف وسواطير وقنينات زجاجية قابلة للاشتعال، كان يقوم بتوزيعها مجموعة من المتهمين على الساكنة . كما وصف الشاهد ألوان الصدريات التي كان يرتديها بعض المتهمين الذين كانوا يشرفون على التنظيم داخل المخيم .
وأثناء الاستماع لشهادة الشاهد قام المتهمون بترديد شعارات انفصالية في محاولة لعرقلة سير الجلسة ، وهو ما دفع النيابة العامة إلى أن تتقدم بملتمس يقضي بتوجيه إنذار للمتهمين وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها ،غير أن المتهمين تمادوا في ترديد شعارات مناوئة للوحدة الترابية .
وبعد أن رفض المتهمون الامتثال لأوامر المحكمة بالمثول أمامها لإجراء مواجهة مع الشاهد الذي تعرف على المتهمين بانكا الشيخ ، والسباعي ،والفقير وبوريال ، قررت المحكمة أمام رفض المتهمين التوقف عن التصفيق وترديد شعارات سياسية ، في محاولة لعرقلة عمل وسير الجلسة ، إعفاء الشاهد من المواجهة معهم ، كما أمرت المحكمة الوكيل العام للملك بتوفير الحماية اللازمة للشاهد.
واستمعت المحكمة أيضا خلال جلسة اليوم لستة دركيين ، وضابط صف بالقوات المساعدة، ممن عاينوا الأحداث الدامية التي وقعت أثناء تفكيك المخيم ، حيث قدموا معطيات حول ما تعرض له زملاء لهم من تنكيل بجثتهم التي تحولت بفعل الدهس بواسطة الشاحنات و الاعتداء بواسطة اسلحة بيضاء إلى اشلاء.
وفي السياق ذاته ذكر الوكيل العام للملك أن هذه الجلسة مرت كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية، وهي نفس الخلاصات التي انتهى إليها عدد من المحامين والمراقبين الأجانب.
وتعرف محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض الغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.