تكلف مراقبة المال العام والمحافظة عليها، نسبيا، من السرقة والفساد والتطاول ميزانيات ضخمة تصرف سنويا من جيوب دافعي الضرائب، قصد تأمين السير العادي للمحاكم المالية وأداء اجور الموظفين والقضاة، ومصاريف أخرى مخصصة للنقل واللوجيستيك والتعويضات وكراء المقرات وبناء الإدارات الجهوية وتجهيزها.
وتعرف هذه الميزانية الضخمة ارتفاعا سنويا يصل إلى 7 في المئة لتغطية المهام الرقابية الكثيرة للقضاة المركزيين والجويين، إذ بلغت الميزانية في 2016 أكثر من 28 مليار، وفي 2017 حوالي 29 مليار.