يعتزم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اللجوء إلى المحكمة الدستورية للنظر في المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وجاء قرار فريق البام لأن المادة المذكورة تتناقض مع الدستور، وتشكل مسا خطيرا بحقوق المواطنات والمواطنين المنصوص عليها في دستور 2011.
وحسب المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017 الذي صادق عليه في مجلس النواب أخيرا، فإنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. بدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية. يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.
ويرى سياسيون وحقوقيون ومحامون أن المادة 8 من قانون المالية 2017، التي صادق عليها مجلس النواب، تعارض مقتضيات دستور 2011 للمملكة المغربية خاصة الفصل 35 الذي يضمن حق الملكية كحق مقدس والفصل 126 الذي يلزم جميع السلطات العمومية بتنفيذ الأحكام.