عبر حزب الحركة الشعبية عنه رفضه رفضا باتا “أي استغلال أو ركوب على المطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الحسيمة، من أجل المساس بالاستقرار وبالوحدة الوطنية أو الخروج عن ثوابت الأمة المغربية ومقدساتها”.
ودعت الأمانة العامة للحركة الشعبية، في بلاغلها مساء اليوم الجمعة، إلى “التطبيق الصارم للقانون في حق كل من سولت له نفسه التطاول على القيم الوطنية والروحية”.
وأضاف البلاغ أن “الحركة الشعبية تابعت باستغراب وقلق شديدين انحراف حركة الاحتجاج الاجتماعية بمدينة الحسيمة عن أهدافها المعلنة، وسقوطها في منزلق خطير، من خلال ما أقدم عليه (متزعم الحراك) بمعية بعض الأشخاص، الجمعة، من تهجم سافر وغير مسبوق على أحد بيوت الله وعرقلته أداء صلاة الجمعة بعد أن منع بقوة الشغب ولغة السب والوعيد خطيب الجمعة من إلقاء الخطبة الثانية واستكمال شعائر الجمعة”.
وتعتبر الحركة الشعبية، حسب البلاغ، هذا السلوك “انتهاكا لحرمة الدين ولقداسة أماكن العبادة واستفزازا مشينا للشعور الديني للمغاربة الذين زاوجت ثوابتهم بين الإيمان بالله والدفاع عن الوطن والوفاء لمؤسسة إمارة المؤمنين الضامن الوحيد للأمن الروحي للشعب المغربي في إطار وحدة المذهب والعقيدة”.
كما تعتبر أن “هذا السلوك الأرعن الذي حاول صاحبه أن يصبغ عليه طابع الدين، والدين منه براء، لهو محاولة للتشويش على المشترك المقدس بين المغاربة، وهو أيضا محاولة للالتفاف حول المطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة لساكنة الحسيمة، خاصة بعد تجاوب الحكومة مع هذه المطالب، وشروعها في التواصل مع السكان في عين المكان، من خلال زيارة وفد وزاري كبير إلى المدينة بتعليمات ملكية سامية”.