قال الدكتور علي بوطوالة،الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، بخصوص الأحداث الأخيرة في حراك الحسيمة، أنه “لا يمكن لأي مغربي غيور على بلده و شعبه إلا أن يشعر بالقلق العميق مما جرى ويجري بمنطقة الحسيمة في الشهور الأخيرة من تطورات سلبية وردود أفعال غير محسوبة العواقب”.
وأوضح بوطوالة، أن “إقرار السلطات بمشروعية مطالب ساكنة المنطقة ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و الإداري كان من المفروض أن يصاحبه تعامل جدي وملموس في تلبية هذه المطالب بجدولة زمنية واضحة مع الاستعجال في تنفيذ الأوليات”، مضيفا أن “نهج استراتيجية العصا والجزرة و المماطلة و التماطل يؤدي إلى تضخم الاحتقان وتعميق أزمة الثقة بين الدولة وساكنة المنطقة، فالإحساس بالإقصاء و التهميش يتفاقم باستمرار ويِؤدي إلى تراكم الغضب و إلى الاحتجاج المشروع”.
وأثار المسؤول الحزبي، إن سقوط نشطاء الحراك في فخ معاداة الأحزاب الوطنية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني رغم تعاطفها ومساندتها للحراك قد خلق جوا من الشك والالتباس لدى شرائح واسعة من الشعب المغربي مما قد يسهم في عزل الحراك المشروع عن محيطه الوطني”.
وبخصوص طريقة تعاطي الدولة مع هذا الملف، قال بوطوالة، “إن المنهجية المخزنية في التعاطي مع حراك اجتماعي باستعمال سلاح التخوين، وتوظيف الدين لعزل النشطاء عن باقي الجماهير المحتجة، و اعتمادها القمع كأسلوب يسعى لإيقاف الحراك عوض الحوار المسؤول و البناء قد تؤدي إلى انزلاقات لا تحمد عقاباها و تدخل البلاد في نفق المجهول، مما يستدعي الرد على هذا التصعيد من طرف القوى الحية بالبلاد من خلال تفعيل كل أشكال تنسيق و توحيد المبادرات الهادفة إلى المساهمة في التضامن و الدعم لضحايا القمع و المطالبة بوضع حد لهذا المسلسل بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب المغربي.
وطالب بوطوالة بإيقاف “المتابعات و إطلاق سراح كافة المعتقلين والاستجابة لمطالب الحراك المشروعة بتدشين سيرورة رفع الحيف عن سكان منطقة الريف وجميع المناطق المهمشة والمحرومة من أية تنمية اقصادية و اجتماعية وثقافية، علما أن المخرج الحقيقي من الأزمة المزمنة التي تتخبط جل مناطق الوطن هو إقرار ديمقراطية حقيقية من الشعب وإلى الشعب” .