أكد إدريس الأزمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ان على رئاسة المجلس القيام باللازم من أجل ضمان ممارسة البرلمان لدوره الرقابي اتجاه الحكومة.
وسجّل رئيس الفريق من خلال نقطة نظام في بداية جلسة الاسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 30 ماي 2017، تغييب البرلمان من النقاش حول قضية الحسيمة باعتبارها قضية راي عام وطني.
وأكد فريق “البي جي دي”، كما باقي الفرق راسل الحكومة عن طريق رئاسة مجلس النواب، من أجل إدراج الحديث في هذا الموضوع من خلال المادة 104 من النظام الداخلي، دون أن يتقلى موافقة الحكومة.
وأضاف الأزمي أن الفريق طالب أيضا بعقد اجتماع للجنة الداخلية، لمناقشة قضية الحسيمة بحضور وزير الداخلية، دون أن يتم ذلك.