متابعات

تطابق الأفعال الموثقة بفيديو “اكديم ازيك” وتصريحات المتهمين تؤكد على تورطهم في الأحداث

أكد دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية تفكيك مخيم اكديم ازيك، اليوم الاربعاء، أن تطابق تصريحات المتهمين مع الأفعال الموثقة في شريط الفيديو الذي عرضته النيابة العامة أمام هيئة المحكمة حجة دامغة على تورطهم في هذه الأحداث.

واستعرضت مرافعات هيئة الدفاع، التي واصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا الاستماع لها، بالتفصيل فحوى تصريحات المتهمين التي أدلوا بها لدى الضابطة القضائية والتي أكدتها بشكل لا لبس فيه الوقائع المثبتة في هذا الشريط.

وسجل دفاع المطالبين بالحق المدني أن هذا المعطى يعد حجة لاقتناع المحكمة بأن التصريحات المنسوبة للمتهمين “مطابقة للواقع”، مشيرا الى أن الاتهامات الموجهة للأضناء أكدها أيضا الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة.

من جهة أخرى، سلطت المرافعات الضوء على السياق العام الذي وقعت فيه أحداث مخيم اكديم ازيك، والأدوار الرئيسية التي أسندت لبعض المتهمين في إطار مخطط إنشاء المخيم واستهداف عناصر القوة العمومية.

وأوضح الدفاع بهذا الخصوص أن المتهمين توزعوا على ثلاث مجموعات، ضمت الأولى الرؤساء المدبرين الذين وضعوا منذ البداية فكرة انشاء المخيم وسبل تمويله وحددوا الادوار المتعلقة بتنفيذ ما خططوا له، فيما تشكلت المجموعة الثانية من القادة الميدانيين الذين ترأسوا ما أسموه اللجان الامنية بالمخيم واضطلعوا بمهمة تجنيد وقيادة الاشخاص التابعين لهم ومواجهة القوات العمومية والاعتداء عليها وتقتيلها.

أما المجموعة الثالثة فضمت، حسب هيئة الدفاع، المنفذين في الميدان الذين كانوا ينفذون التعليمات الصادرة لهم (تسعة متهمين).

وكانت المحكمة أعلنت خلال جلسة أمس عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات، وذلك بعدما استعمت إلى الأطباء منجزي تقارير الخبرات تطبيقا لمقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية.

يذكر أن محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، تعرف مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *