متابعات

أوعمو: سنحرص على إعطاء محاكمة “أكديم إيزيك” البعد القانوني والحقوقي السليم بعيدا عن الادعاءات

أكد عبد اللطيف أوعمو عن هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، اليوم الأربعاء، أن هذه الهيئة ستحرص على إعطاء المحاكمة البعد القانوني والحقوقي السليم بعيدا عن الشوائب والادعاءات.

وقال أوعمو إن عمل فريق الدفاع سيركز، أيضا، على الاحاطة بكل عناصر القضية من خلال التدقيق في التصريحات الواردة في محاضر الضابطة القضائية ومقارنتها بالظروف والملابسات المحيطة بها، وبرد فعل المتهمين عليها.

كما سيعمل دفاع المطالبين بالحق المدني، يضيف أوعمو، على إتاحة كافة الامكانيات القانونية للمحكمة لتمكينها من الإجابة على كل العناصر والمعطيات المكونة للافعال موضوع المتابعة، وكذا استعمال سلطتها التقديرية في التكييف الحقيقي للوقائع تفاديا للافلات من العقاب وتكريسا لروح القانون.

وثمن أوعمو الجهود التي بذلتها المحكمة لتنصيب المطالبين بالحق المدني، مبرزا في هذا السياق أن القانون الجديد المعدل لقانون العدل العسكري أعطى شحنة قوية للمحاكمة وارتقى بها الى مستوى رفيع.

وأبرز أن المحكمة فتحت المجال واسعا أمام كل أطراف الدعوى للذهاب بعيدا في الاستفسارات ومناقشة القضية في مختلف أبعادها وإحضار الشهود من بين الضحايا والقوات العمومية وساكنة المخيم، وكذا ضباط الشرطة القضائية والخبراء.

يشار الى أن المحكمة أعلنت خلال جلسة أمس عن انتهاء بحث القضية والشروع في المناقشات، وذلك بعدما استعمت إلى الأطباء منجزي تقارير الخبرات تطبيقا لمقتضيات المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية. وتعرف محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض إلغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين، مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.

وخلفت الأحداث التي شهدها مخيم اكديم إزيك، 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *