المحكمة الدستورية تلغي انتخاب “ادعمار”بتطوان.. على عكس قرارها بشأن الطعن بتارودانت

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، قرار يقضي بالغاء  انتخاب محمد ادعمار، عن حزب العدالة والتنمية، عضوا بمجلس النواب عن دائرة تطوان.

وعللت المحكمة قرارها بأن” هذا المأخذ يقوم على دعوى أن محمد ادعمار سخر وسائل مملوكة للجماعة من ناقلات وحواجز، في استغلال لصفته كرئيس جماعة ترابية، لتنظيم مهرجان انتخابي بساحة المسرح بتطوان بتاريخ 30 سبتمبر 2016، وتزويد المهرجان بالإنارة من الكهرباء العمومية وتوظيف عمال يحملون أقمصة مكتوب عليها “الجماعة الحضرية لتطوان” في أعمال تحضير وتهييئ المهرجان المذكور، وتسييج الساحة بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها”.

وأضافت في قرار أن” المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص على أنه يمنع تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، في الحملة الانتخابية للمترشحين، بأي شكل من الأشكال. ولا تدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المترشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة”.

وأشارت في قراره الى أن “المطعون في انتخابه المعني، لا ينازع في صحة الوقائع المضمنة بمحضر المعاينة الاختيارية، بل أكدها من خلال إرفاق مذكرته الجوابية بطلب موجه إلى رئيس الجماعة الترابية المذكورة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 “لتوفير اللوجستيك” للمهرجان الخطابي المشار إليه، بإقرار صادر عن المدير العام للمصالح الجماعية، يشهد فيه بتوفير “الوسائل اللوجستية” لتنظيم المهرجان”.

ومن جهة اخرى، كانت المحكمة الدستورية قد رفضت الطعن المقدم ضد لائحة البيجيدي بدائرة تارودانت الجنوبية المقدم من طرف مرشحي البام والاتحاد الاشتراكي، وتم تعليل طلب الطعن بتسخير وسائل وآليات الجماعة الترابية لتارودانت في تجهيز المهرجان الخطابي الذي اطره الامين العام للبيجيدي بنكيران خلال الحملة الانتخابية للبرلمان، إلا أن المحكمة الدستورية لم تاخذ باسباب الطعن بتارودانت الجنوبية وأخذت بها في دائرة تطوان.