كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “عن حصيلة مراقبتها وتقييمها للأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 09 مارس و21 أبريل 2017، والتي شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية أي حوالي %12 من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي؛ وغطت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ال12.
وذكر بلاغ للوزارة، أن هذه العملية أسفرت من حيث الجوانب التربوية، عن أن “هناك مؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، وتمثل 63% من العينة، ومؤسسات تعرف صعوبات في التسيير، وستعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها ومواكبتها عن قرب، وتمثل 26% من المؤسسات التي تمت زيارتها؛ كما أن هناك مؤسسات مخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، وتمثل 11% من مؤسسات العينة”.
أما بخصوص الجوانب الإدارية، يضيف البلاغ، فهناك “مؤسسات لا تعرف أية اختلالات أو تعرف نواقص بسيطة وتمثل 24% من مجموع المؤسسات التي تمت زيارتها، ومؤسسات تعرف اختلالات متوسطة وتمثل 48% من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد، ومؤسسات تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للإجراءات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، وتمثل هذه المؤسسات 28% من العينة”.
وأشار البلاغ ذاته، أن عملية المراقبة أسفرت عن “توقيف مؤسسة واحدة وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها”.
وأوضحت الوزارة، أن “هذه العملية تأتي انسجاما مع غايات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل والمستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة وتحقيق الجودة التربوية، وتعزيزا لآليات المراقبة والتقييم لجميع البنيات التربوية والإدارية”.
كما تهدف، تضيف الوزارة، “إلى الوقوف على الواقع الفعلي لسير مؤسسات التعليم الخصوصي، ومدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية وبالاختيارات التربوية والإدارية المنصوص عليها؛ وتسعى إلى تقديم مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز فعالية ونجاعة أداء هذه المؤسسات”.
ولفت البلاغ، إلى أن عملية التقييم والمراقبة، غطت “في شقها التربوي مجالات التدبير التربوي للمؤسسات التعليمية، والالتزام بالاختيارات والتوجيهات التربوية والمنهاج الدراسي، وتفعيل أنشطة الحياة المدرسية والشراكات والتعاون؛ وفي شقها الإداري مجالات البنيات المادية والتجهيزات والموارد البشرية والتوثيق والتدبير الإداري والتنظيم”.
وستعمل الوزارة، من خلال المفتشية العامة للتربية والتكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي والإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى، وكذا تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية والتربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.