اتهمت تقارير برلمانية قطاعات حكومية بالمحسوبية في الصفقات العمومية وتمكين شركات معروفة من وضعية احتكار طلبات العروض الصادرة عن الدولة.
ووفق التقرير ذاته، فإن مستشارين واجهوا الوزراء بأن في قطاعاتهم شركات بعينها هي التي تستفيد من الدعم المقدم من قبل الدولة ومن الصفقات العمومية، مسجلين أن معطيات رسمية كشفت أن الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بصمت على رقم غير مسبوق من الشركات المفلسة، إذ بلغ عدد المقاولات التي أغلقت أبوابها إلى حدود ماي الماضي ما مجموعه 4400 شركة؛ وذلك نتيجة لرفع الحكومة دعمها عن هذه المقاولات التي يعيش أغلبها وضعية مالية وتدبيرية صعبة تجعلها تعلن إفلاسها.