قال بلاغ للتجمع الوطني للأحرار أن المكتب السياسي للحزب، المجتمع الخميس 22 يونيو الجاري، برئاسة عزيز أخنوش يشجب المناورات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية،بخصوص ملف حجز سفينة “تشيري بلوسوم” بجنوب إفريقيا، ويعتبر أن مزاعم المدعين في هذا الملف لا تستند على أي أساس قانوني، وأنها مجرد محاولات للالتفاف على المسلسل السياسي الذي يقوده مجلس الأمن الأممي.
وأبرز البلاغ أن المكتب السياسي بعد أخذه علما بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من الحزب للاطلاع على الأوضاع بإقليم الحسيمة، قرر الاستجابة لمطلب الساكنة الرامي إلى عدم الاعتماد على الشكايات المجهولة في تحريك الدعاوى، عبر تكليف منظمة المحامين التجمعيين بدراسة وإعداد مقترح قانون يقضي بعدم الاستناد إلى الشكايات المجهولة المصدر، خصوصا الشكايات الكيدية، وذلك في أفق طرحه على الأغلبية الحكومية، كما عبر الحزب عن مساندته لطلب الساكنة الرامي إلى إحداث إقليم تارجيست، باعتباره مدخلا للتنمية.
وأوصى المكتب السياسي للتجمع بإحداث لجنة من بين أعضاء المكتب السياسي بمعية بعض وزراء الحزب في المجال الاقتصادي، لتنظيم لقاءات مع رجال الأعمال قصد إعداد تصور اقتصادي متكامل، حول الحاجيات والتحفيزات وشروط الاستثمار المنتج لفرص الشغل بالمنطقة، وكذا احتضان كل المبادرات الرامية إلى الاستثمار وتضمينها في بنك للمشاريع في أفق عرضه على الحكومة.