على إثر خرجته المثيرة للجدل بأسبوعية “الأيام“، اعتقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء، مراد الكرموطي، رئيس فرع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة بجهة الدار البيضاء بغرض التحقيق معه في الاتهامات التي وجهها لمجموعة من الجهات القضائية، قالت هيئات قضائية إنه أصبح من السهل اليوم التطاول على مؤسسات الدولة ونعتها بأقبح الصفات دون أدنى اعتبار لأي قاعدة اخلاقية أو حتى قانونية، وأضافت هذه الهيئات أن الكرموطي، الذي وصفته هذه الهيئات بذي السوابق القضائية في قضايا تتعلق بالنصب والتزوير، يعتبر نموذجا ينصب نفسه مدافعا عنضحايا الفساد، متهما جهاز القضاء يمختلف هياكله بالتورط في قضايا الفساد موهما نفسه والمواطنين بتحوزه على دلائل تدعم أحاديثه.
وكان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدار البيضاء، قد قدم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع التمسوا فيها بمتابعة مراد كرموطي على خلفية توصيفه للقضاة بـ “المافيا” وكونهم “عصابة اجرامية فاسدة” وغيرها من الأوصاف الماسة باعتبارهم وشرفهم الشخصي، ما أدى إلى اعتقال الكرموطي والذي ما زال التحقيق معه جاريا لكشف ملابسات ودواعي تصريحاته.
وذكرت هذه الهيئات بأن مجموعة القانون الجنائي كانت صريحة بافرادها الفصل 263 والذي يجرم اهانة رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم وقد افرد المشرع عقوبات قاسية للجاني.
وفي سياق متصل وصف قضاة ما يحدث حاليا من تصريحات ونشر لاتهامات عبر مختلف الوسائط بالانفلات الاخلاقي والتقهقر القيمي في المجتمع، وبسيادة اللااحترام وعدم الاكتراث بمؤسسات الدولة ورجالاتها وانعدام الوعي القانوني.