توصل مكتب وزير العدل، محمد أوجار، من المجلس الأعلى للحسابات بأول حزمة من ملفات فساد تستوجب عقوبات جنائية. وفي هذا الصدد، أحال إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس ثمانية ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقاريره لسنة 2015، وتم الكشف عنها خلال الأيام الماضية، على مصالح وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها تجاه المتهمين فيها. وإلى حدود الآن لم يكشف عن المؤسسات المعنية بالمتابعات القضائية كون وزارة العدل ستقوم بتوجيهها إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا.