بعد أن عبرت قطر عن رفضها لقائمة المطالب التي وجهتها إليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تتجه هذه الدول الأربعة لتشديد حصارها على الدوحة بقرارات جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انقضاء مهلة تنفيذ قائمة المطالب التي طرحت الأسبوع الماضي.
وكشفت جريدة “الأهرام العربي” التابعة للحكومة المصرية، أن القرارات الجديدة تشمل أربعة مجالات رئيسية، وهي المقاطعة الاقتصادية وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وتشكيل قاعدة عسكرية من الدول الأربعة المحاصرة في البحرين، بالإضافة إلى تجميد ودائع قطر الموجودة لدى هذه الدول.
كما أكدت الصحيفة أن الإجراء العسكري المتوقع اتخاذه يعد أول وجود عسكري مصري متقدم في منطقة الخليج العربي.
وتأتي هذه الخطوات الخليجية-المصرية في الوقت الذي يقوم فيه وزير الدفاع القطري بزيارة إلى تركيا التي بدأت تشييد قاعدة عسكرية في قطر، وهي القاعدة التي طالبت دول الحصار بإلغاءها.
وفي هذا السياق، أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مباحثات هاتفية، مساء الأربعاء، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، إنه جرى خلال الاتصال بحث أوجه العلاقات الثنائية، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، فيما لم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.
وتأتي المباحثات الهاتفية بين الملك سلمان والسيسي مع قرب انتهاء مهلة منحتها بلديهما، إضافة للإمارات والبحرين إلى قطر للاستجابة إلى مطالبهم لإنهاء أزمة بين الجانبين.
وكانت الدول الأربعة قد قررت في الخامس من يونيو الجاري قطع العلاقات الديبلوماسية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر، في أزمة غير مسبوقة في مجلس التعاون الخليجي.
واتهمت الدول الأربعة، والتي انضافت إليها دول أخرى، قطر بدعم الإرهاب وبدعم النفوذ الإيراني في المنطقة، مطالبة إياها بإغلاق قناة الجزيرة وتسليم عدد من النشطاء السياسيين المقيمين في الدوحة، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة محاولة من دول الجوار لفرض الوصاية عليها.
ورفضت قطر القائمة التي قدمتها دول الحصار واشتملت على 13 بندا والتي قرر مقدموها إمهال الدوحة مدة 10 أيام لتنفيذها والتي تنتهي بعد يومين.