تطرقت جريدة “الأخبار” في عددها الصادر الثلاثاء، لقضية طرد عضوين بحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة درعة، من جميع هياكل الحزب بعد اتهامهما بالكولسة والتجسس ونقل أخبار ونشاطات الحزب إلى أجهزة أمنية. الجريدة أفادت أن قرار طرد العضوين جاء بناء على قرار من هيأة التحكيم الوطنية للحزب والتي ترأسها محمد بن الصديق، وكان من بين أعضائها القاضي السابق جعفر حسون، بعدما تلقت الهيأة شكاية من الكتابة الإقليمية للحزب باكادير، تتهم العضوين بنقل مداولات المكتب المحلي بواسطة الهاتف المحمول وتسريب ما يروج في لقاءات الكتابة المحلية إلى الأمن وتلقي رشاوي من المواطنين وابتزازهم وخلق تيارات داخل الكتابة المحلية وتسجيل مكالمات أعضاء الحزب قصد نشر إشاعات حولهم.. تفاصيل أخرى تجدونها في الجريدة.
اليومية وفي خبر آخر، عرضت الأسباب التي استندت إليها لجنة المشاريع الكبرى، بعدم منح محل تجاري دشنه رئيس الحكومة مؤخرا، وصل الترخيص. وذكرت الجريدة أن خرقا للمسطرة القانونية للتعمير هو السبب الرئيس وراء ذلك، حيث أن سلسلة متاجر “مغرب التسويق” التي دشنها بنكيران تم تشييدها بوحدة سكنية (فيلا)، مخصصة للسكن العائلي فقط .. تفاصيل اوفى في الصفحة الخامسة من اليومية.
أما جريدة “المساء”، فقد أشارت على صدر صفحتها الأولى إلى خبر التحقيق مع دركيين متهميش بالرشوة والإبتزاز بتارودانت، بعد ورود اسمهما في قضية ابتزاز أحد المواطنين وتلفيق تهمة الاتجار في المخدرات له. حيث تقدم الأخير بشكاية إلى النيابة العامة بالمدينة يقول فيها إنه يملك سيارة لنقل البضائع وبينما كان في إحدى محطات البنزين فوجئ بدورية تابعة للدرك بأولاد برحيل تعمل على توقيفه حيت تم التأكد من أوراق سيارته ومن هويته، قبل أن تخبره أنها تلقت إخبارية تفيد بحمل أشياء ممنوعة. لتعمد بعد ذلك على تفتيش سيارته وتعثر على حزمة من سنابيل الكيف وأوراق طابا، ليتم اقتياده إلى مركز الدرك، وأثناء وجوده داخل المركز حضر شخصان وأخبراه بأنه يوجد في ورطة حقيقة وما عليه إلا أن يتدبر مبلغ 15 ألف درهم من أجل التدخل لصالحه ليطلق سراحه..