صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الجمعة، بالإجماع، على مقترح قانون تنظيمي يتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وينص مقترح القانون على أن اللجان النيابية لتقصي الحقائق “تشكل بمبادرة من الملك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين” عوض نصف عدد النواب كما كان معمولا به في السابق.
وتناط بهذه اللجان مهمة جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنتهي مهمتها في حال ما تم فتح تحقيق قضائي في الموضوع الذي شكلت من أجله اللجنة.
ونص المقترح أيضا على ضرورة تعزيز حقوق المعارضة في تدبير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث يتم اختيار عضو منها لتولي الرئاسة أو تولي مهمة المقرر. كما شدد على تدقيق مسطرة جمع المعلومات وإجراءات التقصي بكيفية تسمح للجنة بالقيام بمهامها باستقلالية وفعالية.