يُتابع رئيس جماعة “اكتاوة” القروية، الحسين واعياط، أمام النيابة العامة باستئنافية مراكش بتهم “اختلاس أموال عمامة وتلقي فائدة في عقد بالشراكة التي يتولى إدارتها، والغدر والتزوير في محررات إدارية وتجارية”، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة ملفه على يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بنفس المحكمة، بمعية شخص آخر في نسف الملف يدعى “أ.أ” وهو صاحب شركة لبيه السيارات بورزازات.
ويشتبه في قيام رئيس جماعة “اكتاوة”، حسبما أفادت يومية “أخبار اليوم المغربية”، بإسناد صفقات شراء سيارتين للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لشركة عن طريق التواطؤ، حيث عمدت الشركة النائلة الصفقة إلى تسليم الجماعة سيارتين قديمتين لا تتوفر فيها الشروط الواردة في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، فضلا عن كونهما تختلفان عن النوع المنصوص عليه بنفس الدفتر، قبل أن يتدخل عامل الإقليم ويقرر إرجاع قيمة اقتنائهما التي تقدر بـ 60 مليون سنتيم إلى مالية الجماعة، بعد أن قدمت له المعارضة بشكاية في الموضوع.
كما يتابع الرئيس الذي كان يشغل أستاذا لمادة الرياضيات قبل أن يشغل الآن مديرا لأحد دور الطالب ببلدة “البليدة” التي يقع فيها مقر جماعة “اكتاوة”، بتهم استغلال شاحنات مزودة بصهاريج تابعة للجماعة في بيع الماء للساكنة بمقابل مبالغ مالية تدخل حسابه الخاص، وهو ما قالت المعارضة أنه يفوت على مداخيل الجماعة مبالغ مالية مهمة، ذلك أن الذي يتقاضى أجر الصهاريج سائق الشاحنة الذي عينه الرئيس وليس الموظف الجماعي (وكيل المداخيل)، بدليل غياب الوصُولات.
وأشارت المعارضة إلى أن سيارة الإسعاف التابعة للجماعة تعاني من عطب مستمر، وبالرغم من ذلك يشير الحساب الإداري إلى أن مصاريفها من المحروقات وقطع الغيار بلغت 95 ألف درهم خلال السنة المالية المنصرمة، بدون إثبات أوجه صرف تلك النفقات. ملفتين إلى أن أعضاء المجلس الجماعي لا يسمح لهم بالإطلاع على قيمة الصفقات التي تعقد الجماعة مع مستغلي “المقالع”، والتي تقول المعارضة أنها تتعرض لـ”نهب حقيقي”.
ويطالب أعضاء المجلس الجماعي للجماعة بافتحاص مالية الجماعة، خاصة في ما يتعلق بوضعية السكن الوظيفي على أساس أنه “لا يطابق المعايير المعمول بها في ميدان البناء”، وصرف الرئيس لإعتمادات مالية لإصلاح الممرات والمسالك الطرقية والقناطر، رغم أنه لا وجود لهذه الإشغال على أرض الواقع، تؤكد المعارضة.