أدانت محكمة الاستئناف بأكادير الأسبوع المنصرم، رئيس المجلس الإقليمي لطنطان بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في القضية المعروفة بقضية الفقيه “محمد الحافظ الشريف”، والذي كان قد اتهم رئيس المجلس بحبسه وتعذيبه بمنطقة نائية بالقرب من الجماعة القروية “الشبيكة”.
وحسب يومية “الأخبار”، فإن المدان علي كرمون، سبق وأن أحيل على أنظار المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط في حالة اعتقال، قبل أن تقرر المحكمة ذاتها، إعادة ملف قضيته إلى محكمة الاستئناف بأكادير، بدعوى عدم الإختصاص.
وذكرت اليومية أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام رئيس المجلس الإقليمي لطنطان بمعية شقيقه المستشار بجماعة أبطيح القروية، وابن اخته، مفتش الشرطة بالمدينة ذاتها، وخمسة آخرين ينتمون إلى عائلة الرئيس، بـ”احتجاز وتعذيب لمدة شهرين” في حق فقيه في منطقة نائية وسرية حسب ما ورد في الشكاية المقدمة لاستئنافية أكادير.
وتقول عائلة المدان كرمون أن الفقيه تم استقدامه من أجل استخراج كنز، ليستخدم الفقيه زوج وأخت الرئيس في عملية الحفر، مما نتج عنه إصابة الأخت والزوجة بخلل عقلي أو مس شيطاني حسب تعبير العائلة، غير أن شقيق الرئيس يقول في رواية أخرى أن الفقيه قدم نفسه للعائلة باعتباره فقيها عالما بأمور الرقية الشرعية، وهو ما جعل ابنتي أخته ترغبان في الرقية الشرعية، لكن سرعان ما تبين ان الفقيه قام باغتصاب العازبتين في غرفة خصصت له لممارسة طقوس الشرعية، حسبما أفاد شقيق الرئيس.