أصدر مجلس فرع حزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة بلفاع بيانا سجل فيه قلقه المتزايد مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية، نتيجة سياسة الارتجال التي تنهجها الحكومة..
ونبه البيان إلى خطورة الانفلات الأمني بالمنطقة، وانتشار كافة الأمراض الاجتماعية نتيجة اتساع الفوارق الطبقية وتدهور القدرة الشرائية للساكنة المقيمة و الوافدة، كما دعا إلى تعزيز وحدات استتباب الأمن باللوجستيك الكافي الموارد البشرية اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وطالب اتحاديو بلفاع في بيانهم وزير التجهيز والنقل بتمكين مهنيي النقل القروي من رخص النقل المزدوج، حتى تتمكن ساكنة العالم القروي ببلفاع وأيت ميلك الولوج إلى الخدمات الإدارية و الصحية و التربوية و الاقتصادية، في غياب وسائل النقل العمومي، بدل تحريض السلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي على ملاحقتهم و مصادرة وسائل نقلهم ووثائقهم بما فيها الرخص المؤقتة الممنوحة لهم.
ونبه أيضا إلى المآل الكارثي للوضع البيئي و اتساع رقعة النفايات الفلاحية دون معالجة، و اندثار الغطاء النباتي بالمنطقة، واستنزاف الفرشة المائية من طرف كبار الفلاحين، و الهجومات المتكررة لتجار الرعي الجائر.
وتطرق ذات البيان أيضا إلى ضرورة تحسين الخدمات الصحية، و ذلك بتعزيز الطاقم الطبي للمركز الصحي، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة، وإحداث قسم المستعجلات و توفير التجهيزات الطبية الضرورية، لتمكين الساكنة، حاملي بطاقات راميد من خدمات طبية حقيقية، وتحمل المركز مسؤولية مراقبة جودة المياه والمواد الاستهلاكية، و دعمه بالوسائل التقنية اللازمة لذلك.
ودعا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى تنفيذ الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمتوسطين و دعمهم للتغلب على المعيقات المادية والمناخية التي يعرفها هذا القطاع،والمنافسة غير الشريفة التي يفرضها كبار الفلاحين.
وفي الأخير أشاد البيان بموقف الفريق الاشتراكي من خلال مؤازرته لملتمسات المجلس وجمعيات السكان المرفوعة إلى المصالح الحكومية المختصة، والتي تهم بالأساس ملف الواد الحار، المشترك مع جماعتي ماسة وسيدي وساي، و بناء داخليتين بمؤسستين تعليميتين، وملتمس تجهيز الأحياء الناقصة التجهيز، وإعادة ترتيب الأراضي المسقية بمركز بلفاع… هذا الملف الذي تناوب وزراء الفلاحة على رفضه، مما أدى إلى حرمان جماعة بلفاع من التوفر على وثيقة للتعمير منذ سنة 1994، كما فوت عليها فرص بناء قطب مركزي لجذب الاستثمارات.
