تتداول أوساط إعلامية مغربية، أنباء عن زيادة جديدة محتلمة في أسعار المحروقات ابتداء من منتصب الشهر الجاري، بعد أن وقع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على قرار رسمي، سيحتم على المغاربة ابتداء من 16 شتنبر الجاري، دفع أسعار تتوافق مع التقلبات الدولية للبرميل من النفط.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزيادة ستشمل كلا من البنزين والكازوال والفيول الصناعي، بينما يستثني الغاز، وحدد القرار مستويات الدعم الذي سيقدمه صندوق المقاصة للمحروقات، في 2,6 درهم في مل لتر من الكازوال، و0,8 درهم لكل لتر من البنزين، و930 درهم لكل طن من الفيول، وهو ما يعني في حالة حصر الدعم العمومي للمحروقات في المبالغ المذكورة، زيادة جديدة تقارب الدرهمين في كل لتر من المحروقات.
وتأتي الزيادةـ الصدمة الجديدة، بعد لغط لم يهدأ بعد، بعد زيادة مماثلة أقرها ابن كيران في بداية ولايته الحكومية، وهو ما اضطره حينها إلى مخاطبة المواطنين في بث مشترك بين القناتين الأولى والثانية لشرح الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ تلك الخطوة التي أثارت كثيرا من الجدل.
وإذا كانت تلك الزيادة السابقة قد مهد لها إعلاميا قبل إقرارها، فإن الزيادة الجديدة تم إقرارها وسط تكتم شديد، الشيء الذي ينذر حسب متتبعين بموجة من السخط الاجتماعي على القرار الجديد، وهو ما يهدد السلم الاجتماعي الذي تقول حكومة ابن كيران أنها لها الفضل في استتبابه بعد ربيع عربي ساخن بداية سنة 2011.