برزت خلال هذه الأيام ظاهرة ربما تفتقر إلى دليل مادي على وجودها ولكنها حاضرة وبقوة، إذ لامس أصحاب المكتبات الصغيرة آثارها والمتمثلة في الكساد الذي أصاب تجارتهم، ومنهم من أكد للموقع بأن التواطؤ أصبح بالمكشوف بين أصحاب المكتبات، وخاصة الكبيرة، وبعض مدراء المؤسسات التعليمية الخاصة بالإقليم وليس كلهم فمنهم أناس شرفاء يحملون المسؤولية ويساهمون في ترسيخ المعنى الحقيقي للمدارس الخصوصية التي تمتص بطالة المئات من خريجي الجامعات أولا وتساعد الدولة على إيجاد حل لنسبة مهمة من الملتحقين بالتدريس.
ففي مدينة من مدن الإقليم يتم الحديث عن مدير يرسل الآباء إلى إحدى المكتبات ليحصل مقابل ذلك على مبلغ 100 درهم عن كل تلميذ من لدن صاحب المكتبة، ليسلخ جلد الآباء والأمهات بكثرة المقررات والأدوات التي أصبحت تضم مستلزمات خارج المقرر كالمنشفات ولوازم المطبخ والورق الصحي وورق الطابعات وغيرها من الطلبيات الغريبة التي يهدف محرروها فقط إثقال كاهل الآباء من جهة وتضخيم الفاتورة من جهة ثانية، وهو الأمر الذي يدعو بجدية النيابة الإقليمية التدخل وبحزم لوضع لائحة المستلزمات التي يجب اقتناؤها من طرف المؤسسات الخاصة، والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه اعتبار القطاع مجرد مجال للاستثمار وربح الأموال.