رئيس جماعة بلفاع يعقد ندوة صحفية

يعقد فريق الإتحاد الإشتراكي بالجماعة القروية لبلفاع ندوة صحفية يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 على الساعة الخامسة مساء بمقر الجماعة، من أجل تسليط الضوء على مجموعة من القضايا العالقة لدى المصالح الحكومية.

وحسب بلاغ لمكتب الإتحاد الإشتراكي ببلفاع سيتم التطرق لهذه القضايا التي عجزت السلطات المحلية والمركزية عن حلها.

وفيما يلي بلاغ الفريق الإشتراكي بجماعة بلفاع:

* ملخص القضايا:

قطعت الجماعة الترابية لبلفاع أشواطا مهمة في مختلف المجالات التنموية حيث استطاعت وفي ظرف وجيز وقياسي توفير البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الضرورية للمواطنين بمختلف الدواوير والمداشر التابعة للنفوذ الترابي بهذه الجماعة.

فبعد أن بلغ تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب نسبا مائوية متقدمة جدا، وبعد أن تمكنت الجماعة من تزويد جميع المداشر والدواوير بالشبكة الكهربائية (باستثناء العزيب)، وفك العزلة عن عدد كبير من الدواوير خلال توسيع المسالك وتعبيدها، وبشكل مواز انخرطت الجماعة في تجويد الخدمات الجماعية من قبيل النظافة والإنارة العمومية، وتحديث الإدارة الجماعية، وبناءات فضاءات الشباب والطفل والمرأة.

ولأن التنمية المحلية لا تتوقف فقط على جهود الجماعة وعلى ميزانيتها والتي لا توازي المساعي التي تبذلها لتوفير المتطلبات اليومية للساكنة المحلية من خدمات ومشاريع مهيكلة ومندمجة، بل يلزم الأمر تدخل القطاعات الحكومية قصد تحقيق التنمية المنشودة… غير انه مع كامل الأسف نسجل تجاهل المصالح الحكومية المشاريع المبرمجة من طرف الجماعة الترابية لبلفاع في إطار مخططاتها التنموية والتي تعتبر في الحقيقية مدخلا لا محيد عنه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ونجمل هذه المشاريع فيما يلي:

* مشروع الواد الحار:

يحظى هذا المشروع بأولوية المجلس الجماعي لبلفاع، وقد أنجزت الدراسات الأساسية لهذا المشروع الحيوي، في إطار مشروع موحد مع جماعات ماسة وسيدي وساي والتي قدرت غلافه المالي في 4 مليار سنتيم لربط مركز بلفاع بشبكة التطهير السائل، ونظرا لشح الإمكانيات الذاتية للجماعة التي بالكاد تغطي نفقات التسيير، فبالأحرى التجهيز. لهذا بادر مكتب المجلس الجماعي الى مراسلة وزير الداخلية تحت عدد 67/2013 معززة بمراسلة عامل الإقليم تحت عدد 616 بتاريخ 08/2/2013، لتمويل حصته من المشروع بنسبة 50% على أساس تحمل المكتب الوطني للماء و الكهرباء- قطاع الماء حصته.

* التعميــر:

تكتسي مسألة التنظيم العمراني أهمية كبرى في مخططات الجماعة الترابية لبلفاع، وبالتالي فان مساعي هذه الأخيرة لتطوير وتوسيع مجال التعمير بمركز بلفاع يصطدم بجملة من الاكراهات والعراقيل، فمنذ سنة 1994 إلى حدود اليوم لا تتوفر الجماعة على أية وثيقة تعمير، هذا الفراغ سنح الفرصة للمضاربين العقاريين باستغلال نفوذهم وتواطئهم مع الأجهزة المكلفة بالتعمير بإقامة تجزئات سكنية دون مراعاة حاجة المنطقة الى المرافق العمومية الضرورية ودون تجهيزها.

كما فوت الفرصة على المجلس لدعم رصيده العقاري على اعتبار أن وثائق التعمير تتيح إمكانية نزع ملكية الأراضي لأغراض المنفعة العامة.

زيادة على تكريس وضعية التقسيم الإداري العشوائي الذي افرغ من محتواه التنموي، وعُمق التفاوت بين الجهة الغربية والشرقية للطريق الوطنية رقم 01 على مستوى مركز بلفاع.

* إعادة ترتيب الأراضي المسقية:

تعتبر إعادة ترتيب الأراضي المسقية، أحد المفاتيح الأساسية لتمكين جماعة بلفاع من وثيقة للتعمير تشكل أرضية لتصور تنموي شامل، إلا أن وزارة الفلاحة تتصدى دائما لمطمحنا هذا، وترفض كل مقترحات المجلس والوكالة الحضرية.

كما ستمكن هذه العملية الجماعة من التوفر على وثائق مركز محدد وحضري وبالتالي الاسهام في الحصول على الدعم المالي لتحقيق النهضة الحضرية ودعم الموارد الذاتية للمجلس للاستجابة لتطلعات الساكنة و المجتمع المدني المشروعة.

* بناء داخليتن ببلفاع:

لاشك في أن الداخليات تلعب دورا رئيسيا في ضمان استمرار تمدرس التلاميذ المنحدرين من الدواوير النائية عن المركز، وقد سبق لوزارة التربية الوطنية في إطار المخطط الاستعجالي برمجة بناء داخليتين بكل من ثانوية ابن زهر التأهيلية وكذا الثانوية الإعدادية بلفاع، قبل ان تفاجأ بإلغاء بناء هاتين المؤسستين الاجتماعيتين من طرف الحكومة الحالية، لاعتبارات غير مقنعة تماما، يلخصها السيد وزير التربية في توفر المنطقة على حافلات النقل المدرسي والدراجات الهوائية ودار الطالب والطالبة، (انظر سؤال الفريق الاشتراكي بالبرلمان وجواب السيد الوزير)، مع العلم أن هاتين المؤسستين (دار الطالب والطالبة) تشهدان اكتظاظا خطيرا وغير مؤهلتين لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المتمدرسين المنحدرين من مناطق نائية محرومة من كل وسائل النقل العمومي والخصوصي.

* مشكل العقار بدوار جديد:

عمر هذا المشكل اكثر مما يجب فمنذ سنة 1972، أي قبل أزيد من أربعين سنة وساكنة هذا الدوار يعيشون تبعات نفسية وذهنية من جراء عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي يحتضنهم ويحتضن مساكنهم، فقد آن الأوان أن تتدخل الدولة وبكل جرأة ومسؤولية من أجل تمكين الساكنة من حقوقهم المشروعة والمتمثلة بالأساس في وثائق الدور التي يقطنونها والتي تكبدوا عناء بناءها،منذ أن تم ترحيلهم من منطقة التي شيد عليها سد يوسف بن تاشفين.

* مشروع PAGER:

تعثر الربط الفردي للمداشر والدواوير من حقينة شد يوسف بن تاشفين في مشروع يروم تأمين تزويد المنطقة (أزيد من 20 دوار) بالماء الصالح للشرب حيث انخرطت الجماعة في هذه العملية بعد عقدها لاتفاقيتين اثنتين الأولى تهم الإيصالات الفردية 6 دواوير، أما الثانية تهم 17 دوارا.

هذا المشروع واجهته صعوبات وعراقيل تكمن في العقارات المحتضنة للمنشآت وغيرها وقد تم تجاوز جميع هذه المشاكل المنتصبة أمام المجلس بعد جهد جهيد.

غير انه مع كامل الأسف نسجل التباطؤ الشديد والتعثر فيما يخص الربط الفردي للدواوير المعنية من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

* التهيئة الحضرية لمركز بلفاع:

إن التطور العمراني الذي يشهده مركز بلفاع تواجهه جهود حثيثة من أجل تحقيق تهيئة حضرية نموذجية وشاملة بالمنطقة، تترجم طموحات المجلس الساعية إلى تحويل مركز بلفاع إلى قطب حضري سائر في طريق التمدن، يشكل رافعة أساسية للساكنة المحلية، ومجالا خصبا لجذب الاستثمارات،يتعين معه مواصلة مجهود تهيئة الشوارع والأزقة وتقوية الإنارة العمومية وتجديدها وكذا بناء فضاءات ترفيهية وسوسيوثقافية.

وكلما تقدمنا في إنجاز مع هذه المشاريع إلا وتقوت آمالنا وتعضدت عزائمنا من اجل استكمال أشغال تبليط وتعبيد بقية الشوارع والأزقة، غير أنه نسجل في هذا الإطار وبأسف شديد حرمان الجماعة من الاستفادة من اتفاقية شراكة مع وزارة التعمير والإسكان لأسباب حزبية ضيقة وبالتالي حرمان المركز من مبلغ مالي يناهز8 مليون درهم كان سيخصص لتهيئته.

ونسعى اليوم إلى تجديد هذه الاتفاقية من اجل دعم المجلس وإنصافه في مشاريعه المهيكلة للمركز الجماعي.

إن هاجس تأهيل السوق الأسبوعي، يقض مضجع الجميع منذ تولينا لمسؤولية سير الشأن المحلي بهذه الجماعة، فاعتبارا لان هذا المرفق الاقتصادي والاجتماعي،الذي يصنف من بين أهم الأسواق المعروفة على الصعيدين الإقليمي والجهوي، فإن الأمر يحتم علينا:

1- تسوية الوضعية القانونية للعقار المحتضن لهذا المرفق:

إذ لا يمكن الحديث عن تأهيل هذا المرفق دون تسوية وضعيته العقارية التي بلغت المراحل النهائية، حيث توصل المحافظ العقاري بجمع الوثائق الخاصة بالعملية والتي تؤكد أحقية الجماعة بحصولها على الرسم العقاري، اثر صدور حكم قضائي نهائي يقضي بالإشهاد بوقوع الصلح بين طرفي النزاع (الجماعة واحد الخواص)، بحيث أن مصالح المسح الطبوغرافي مازالت تتردد في إحالة الملف على المحافظ لتمكين الجماعة من رسمها العقاري على مساحة إجمالية تفوق 04 هكتارات بسبب خطأ إداري داخلي يخصهم.

* السوق الجديد:

وبعد نجاح المجلس في اقتناء العقار المحتضن للسوق الأسبوعي الجديد،لتسوية وضعيته القانونية بمبلغ يناهز مليار سنتيم، ونظرا للأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي يضطلع بها، فان الحكومة مطالبة بدعم المجلس لتأهيله وتجاوز الوضعية الكارثية التي يوجد عليها أسوة بأسواق مجاورة خصصت لها ميزانية ضخمة.

*صندوق التجهيز الجماعي:

تسعى الجماعة الترابية لبلفاع إلى استكمال أشغال تعبيد الطرق مجموع الدواوير التي لم تشملها العملية بعد،لذلك فقد أعدت مشروعا متكاملا في إطار الشطر الثالث من هذه العملية وهو الآن رهين المصادقة النهائية لصندوق التجهيز الجماعي FEC هذا الأخير الذي تأخر كثيرا في المصادقة على طلب تمويل هذا المشروع، الذي نروم من خلاله فك العزلة عن العديد من المداشر بتراب الجماعة.