في سابقة من نوعها بالمؤسسات التعليمية بنيابة انزكان ايت ملول اضطر العديد من التلاميذ إلى أن يصبحوا رقما في لائحة الانتظار لدى مدراء المؤسسات التعليمية، والمثال على ذلك الثانويتين الاعداديتين العلويين بالقليعة وواد سوس بايت ملول.
وأكدت مصادر من هيئة التدريس بهذه المؤسسات، أن المسؤولين على التنظيم والخريطة التربوية يعيشون أحلك فترات تسييرهم لمؤسسة تعليمية، بحيث بدؤوا منذ مدة في ضرب الأخماس بالأسداس والزيادة والنقص في هذا المستوى وذاك دون أن يجدي ذلك نفعا، مما اضطرهم إلى تدوين الملتحقين الجدد في لائحة الانتظار لكون الأقسام مملوءة عن آخرها ولا تستحمل الزيادة، حيث يتجاوز معدل التلاميذ حوالي 45 تلميذ.
وفي واد سوس مثلا وبسبب حوالي 160 تلميذا قدموا من التعليم الخصوصي بالإضافة إلى 40 في إطار إعادة التمدرس، التجأت إدارة المؤسسة إلى تدبير لائحة الانتظار وصرف أعداد مهمة من التلاميذ لتمكينهم من مقعد يضمنه الدستور، وخاصة في مستوى السابعة إلى تدويب قسمين في مستوى التاسعة اعدادي ليصبح عدد التلاميذ في بعض الاقسام بهذه الأخيرة يقارب الخمسين وهو الأمر الذي سيشكل مشكلا كبيرا لذا الأساتذة الذين ينتظرهم موسم ساخن جدا من كل الجوانب.
ونفس الأمر بالنسبة للثانوية الاعدادية العلويين التي تئن تحت وطأة الاكتضاض، وخاصة بعد ثورة البناء العشوائي التي اجتاحت المدينة وساهمت في زيادة عدد الساكنة برقم مهم ستحدده مصالح المندوبية السامية للتخطيط والذي لا محالة سيكون رقما صادما عبارة عن أضعاف مضاعفة عما تم احصاؤه سنة 2004، بحكم عدم تمكن الادارة من تدبير مشكل الوافدين وتسجيلهم في ضل الخصاص المهول الذي تعرفه المدينة في المؤسسات التعليمية وخاصة الاعدادية والثانوية.
وأكدت مصادر من داخلها أن التلاميذ ما زالو ينتظرون خارج أسوار الاقسام الحصول على مقعد للتحصيل والدرس، وهو الأمر الذي حذا بأوليائهم إلى زيارة مصالح النيابة غير ما مرة لإيجاد حل لهذا المشكل الناجم أصلا عن خلل في التدبير والتخطيط واستغلال الأرقام التي تتوصل بها المصالح النيابية في وقتها لقراءة الخريطة المدرسية قبل بداية السنة حتى يتم توفير المقاعد بحسب عدد التلاميذ المسجلين مع ترك هامش للوافدين وخاصة من المدارس الخصوصية التي أصبحت تثقل كاهل الاباء بالزيادات في واجباتها الشهرية من جهة، و ثرة المستلزمات والأدوات المدرسية والمقررات التي تتعدى المألوف من جهة أخرى.
المصالح النيابة من جهتها لم تتردد في شرح الأسباب الحقيقية لمجمل هذه المشاكل وخاصة بمدينة القليعة، حيث يبقى اتمام الشغال بالثانوية التأهيلية المعري والتي وصلت فيها نسبة الاشغال 90 بالمئة الحل الوحيد لتجاوز مشكل الاكتضاض بحيث سيتم استغلال الثانوية الاعداية ابن سينا التي تستغل حاليا لاستقبال تلاميذ مستوى الثانوية التأهيلية.
وأكد مصدر أن مشكل المقاول في عدم اتمام الأشغال هو عدم توصله بمستحقاته وهو مشكل مطروح على الصعيد الوطني، مؤكدا في ذات السياق أن مجهودات تتم هذه الأيام بتنسيق مع السلطات المحلية في شخص عامل الاقليم لتجاوز أزمة الدخول المدرسي المتعثر ببعض المؤسسات التعليمية بحيث احتضنت العمالة عدة اجتماعات ضمت ممثلين عن القطاعات التي لها علاقة بالتربية والتعليم والهدف من كل ذلك هو توفير مقعد لكل تلميذ وتلميذة يلج المؤسسات التعليمية بنفوذ تراب الاقليم.