نتظر أن يتم توجه تهمة تحقير مقرر قضائي التي تصل عقوبتها إلى خميس سنوات سجنا نافذا، إلى رئيس المجلس البلدي لإنزكان محمد أومولود، بسبب امتناعه المتكرر عن تنفيذ قرار إلغاء المقرر الجماعي للمجلس البلدي لإنزكان، والقاضي بإقالة خمسه نواب إلى حين البت في دعوى الإلغاء، التي رفعها النواب المقالون ضده.
وذكرت يومية “الأخبار” أن مفوضا قضائيا أبلغ رئيس المجلس البلدي صباح الجمعة المنصرم بقرار التنفيذ، ومنحه مهلة لا تتجاوز خمسة أيام، وفق الضوابط القضائية المتعارف عليها قانونيا، لتنفيذ مضامين القرار، غير أن تعنت الرئيس في تنفيذ المقرر القضائي بعد إبلاغه به أكثر من خمس مرات، قد يعرضه للمتابعة بالتهم المذكورة آنفا.